الناشط الفرنسي أنس كازيب يكشف تفاصيل اتهامه بالإرهاب لدعمه غزة (فيديو)

كشف أنس كازيب، القيادي في اليسار الفرنسي وأحد الوجوه البارزة في حركة “ثورة دائمة”، في تصريحات خاصة للجزيرة مباشر، تفاصيل محاكمته المرتقبة أمام محكمة في باريس في 18 يونيو/حزيران المقبل، وذلك بسبب مواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية.

وقال كازيب إن ما يتعرض له ليس قضية شخصية، بل يمثل “محاولة ممنهجة لتجريم التضامن مع الشعب الفلسطيني، ومعاقبة الأصوات التي تندد بالإبادة الجماعية الجارية في غزة”، على حد وصفه.

وأوضح أن القضية بدأت عندما استُدعي إلى مركز شرطة بوبيني، حيث خضع للتحقيق من قِبل وحدة مكافحة الإرهاب، بسبب تغريدات نشرها في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، انتقد فيها مواقف الاتحاد الأوروبي الداعمة لإسرائيل.

وأضاف “فوجئت بالاستدعاء، إذ تضمَّن اتهامات بتمجيد الإرهاب بسبب بعض التغريدات، وقضيت ساعتين في التحقيق، وواجهت أكثر من خمسين سؤالًا حول آرائي السياسية وموقفي من المقاومة الفلسطينية والفصل العنصري”.

وأشار كازيب إلى أن ظروف التحقيق كانت لافتة، إذ كان أحد أفراد الشرطة يحمل مسدسًا وأصفادًا، واصفًا ذلك بأنه “مشهد يعكس المفارقة المؤلمة في بلد يرفع شعار حرية التعبير”.

ورأى كازيب أن محاكمته في 18 يونيو المقبل تحمل رسالة سياسية واضحة، تتجاوز شخصه إلى محاكمة أوسع للتضامن مع فلسطين. وقال “نخطط لتنظيم وقفة جماهيرية أمام المحكمة، لتحويل الجلسة إلى منصة تفضح محاولات تجريم التعبير عن دعم القضية الفلسطينية”.

وأضاف أن السلطات تسعى لإسكات الأصوات المعارضة من خلال الأدوات القضائية، بدلًا من مواجهة جوهر الأزمة الإنسانية في غزة، قائلًا “لا تستطيع إسرائيل قصفنا كما تفعل في غزة، لكنها تتعاون مع الحكومات الغربية لتكميم أفواهنا عبر القضاء والشرطة”.

وتحدَّث كازيب عن الوضع الإنساني في قطاع غزة، واصفًا ما يحدث هناك بأنه “إبادة جماعية مكتملة الأركان”. وأشار إلى شهادات متخصصين أمام البرلمان الأوروبي، تؤكد أن حجم الدمار في غزة يعادل تسعة أضعاف التأثير الناتج عن قنبلة نووية، مضيفًا أن “المستشفيات تنهار، والأطفال الخُدج يُتركون دون رعاية كافية، ويموتون بسبب نقص الإمدادات الطبية”.

قانون تمجيد الإرهاب.. أداة لإسكات المعارضين

وانتقد كازيب استخدام السلطات الفرنسية قانون “تمجيد الإرهاب” وسيلة لقمع الناشطين، مؤكدًا أن القانون الذي عُدّل في عام 2014 أصبح يُستخدم بشكل متكرر ضد الأصوات المناصرة لفلسطين. وقال “بينما سُجلت 14 قضية فقط خلال 15 عامًا، شهد عام واحد بعد التعديل أكثر من 300 قضية، في مؤشر واضح على استغلال القانون لأهداف سياسية”.

وفي إطار حملة الدعم له، أشار كازيب إلى نشر مقال حظي بتوقيع أكثر من 1000 شخصية مؤثرة من فرنسا والعالم، بينهم مثقفون وسياسيون وحاصلون على جوائز نوبل، في مسعى لتشكيل جبهة مقاومة واسعة ضد تجريم التعبير عن التضامن مع الفلسطينيين، مؤكدًا أن “هذا التضامن ليس عفويًّا، بل هو نتيجة نضال منظم وخطة سياسية واضحة”.

وفي ختام حديثه، وجَّه كازيب انتقادات للصحف الفرنسية الكبرى، وقال إنها “تتواطأ بصمتها إزاء القمع الذي يتعرض له الناشطون المناصرون لفلسطين”. وأضاف “باستثناء وسائل الإعلام المستقلة، فإن المؤسسات الإعلامية الكبرى مثل لوموند و’بي إف إم’ و’تي إف 1′ تتجاهل المأساة في غزة”.