فرنسا تطالب باحترام حقوق مواطنيها المحتجزين على متن “مادلين” (فيديو)

أكد كريستوف لوموان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، أن بلاده تتابع عن كثب حالة المواطنين الفرنسيين الأربعة الذين كانوا على متن القارب “مادلين” المحتجزين لدى السلطات الإسرائيلية، مشددا على أن القنصل الفرنسي في تل أبيب سيتأكد من أن ظروف اعتقالهم إنسانية.

وأضاف لوموان في حديثه للجزيرة مباشر أن السلطات الإسرائيلية بدأت في الإجراءات القانونية لتقديم هؤلاء المواطنين الفرنسيين الأربعة إلى القضاء، مشيرا إلى أن القنصل تواصل معهم، وقدَّم تقريرا مفصلا عن أوضاعهم.

وأشار لوموان إلى أن المحتجزين الفرنسيين الأربعة رفضوا توقيع عدد من الوثائق التي طُلبت منهم داخل إسرائيل، مع تأكيده أن بينهم النائبة البرلمانية الفرنسية ريما حسن، وأنهم لا يزالون رهن الاحتجاز.

وأكد المتحدث أن الخارجية الفرنسية تتابع بقلق بالغ حالة هؤلاء المواطنين، وأن هناك اهتماما خاصا من قِبل القنصل والسفير الفرنسيين للقاء المحتجزين شخصيا والتأكد من سلامتهم.

وخلال مقابلة مع “الجزيرة مباشر” من باريس، أوضح لوموان أن الدبلوماسية الفرنسية تتابع عن كثب وضع المواطنين الستة الذين كانوا على متن القارب “مادلين”، موضحا أن القنصل في تل أبيب أصر على الالتقاء بهم فور وصولهم، ضمن البرتوكولات الدبلوماسية المعتادة لمرافقة المواطنين الفرنسيين في الخارج.

وأكد لوموان أن أربعة من هؤلاء المواطنين ما زالوا محتجزين لدى السلطات الإسرائيلية، وبينهم النائبة البرلمانية ريما حسن، وأن القنصل والسفير سيتحركان لمتابعة حالتهم.

وبشأن إجبار المحتجزين على توقيع وثائق، أوضح المتحدث أنه لا يملك تفاصيل كاملة عن هذه الإجراءات، لكنه شدَّد على أن الأولوية بالنسبة لفرنسا هي التأكد من سلامة مواطنيها ومعاملتهم بطريقة إنسانية واحترام الإجراءات القانونية.

وحول وجود أي معلومات عن تعرُّض المحتجزين لأي ضغوط أثناء اعتقالهم أو استجوابهم، أكد لوموان أن القنصل هو من تواصل معهم، ويعد تقريرا عن ظروف اعتقالهم، وأنها كانت صعبة، لكنه لم يعلق على حالات فردية قبل الحصول على معلومات دقيقة.

وبخصوص واقعة اختطاف القارب “مادلين” في المياه الدولية، أكد المتحدث أن فرنسا تدرس هذا الأمر بعناية، مؤكدا أنهم حذروا المواطنين الستة من الأخطار المحتملة سلفا، مشددا على دور القنصل في مراقبة وضعهم ومرافقتهم.

وعن مصير المحتجزين، قال لوموان إن السلطات الإسرائيلية بدأت الإجراءات القانونية لعرضهم على قاض، سيقرر إبقاءهم في الاعتقال أو إطلاق سراحهم، معربا عن أمله في الإفراج عنهم قريبا.

وعن موقف المحتجزين الذين رفضوا التوقيع على الوثائق، أكد المتحدث أن هذا قرار شخصي يعود إليهم، وأن القنصل فقط يتأكد من ظروف الاعتقال ويتواصل مع المحامين وأقاربهم، مضيفا أن القنصل قدَّم رقما للاتصال بالمكتب القنصلي لمتابعة وضعهم.