“تطور لافت وخطير”.. الكشف عن حالة 2 من ناشطي القارب مادلين المحتجزين في إسرائيل

كشفت زوجة الناشط البرازيلي تياغو أفيلا، أحد المشاركين في فريق القارب “مادلين” ضمن أسطول الحرية المحتجز حاليا في إسرائيل، أن زوجها محتجز حاليًا في الحبس الانفرادي داخل أحد السجون الإسرائيلية، في ظروف وصفتها بالصعبة والمقلقة.

وفي تصريحات للجزيرة مباشر، قالت زوجة تياغو إن محامية زوجها أبلغتها بأن السلطات الإسرائيلية هددت بتمديد احتجازه الانفرادي لمدة 7 أيام إضافية، رغم أن هذا الإجراء يُعد مخالفا للقانون الإسرائيلي ذاته، وأضافت المحامية أنها تعتزم التوجه إلى المحكمة العليا إذا ما تم تنفيذ هذا التهديد بحق موكلها.

في سياق متصل، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل ستقوم بترحيل 4 ناشطين فرنسيين ما زالوا محتجزين لديها، من بينهم النائبة الأوروبية ريما حسن.

وأوضح الوزير عبر منصة “إكس” أن عملية الترحيل ستتم يومي الخميس والجمعة، شاكرا البعثة الدبلوماسية الفرنسية على جهودها التي أسهمت في التوصل إلى “نتيجة سريعة”.

وكشف النائب في البرلمان الفرنسي توماس بورتس، أن النائبة ريما حسن بدأت إضرابا عن الطعام بعد وضعها في عزل انفرادي بإسرائيل.

يأتي هذا التطور في ظل قلق متزايد أبداه مركز عدالة الحقوقي، الذي يتابع عن كثب أوضاع النشطاء المحتجزين في إسرائيل بعد اعتراض البحرية الإسرائيلية للقارب “مادلين”، الذي كان في طريقه لكسر الحصار عن قطاع غزة وتوصيل مساعدات إنسانية.

وفي بيان له، وصف مركز عدالة الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة بأنها “تطور لافت وخطير”، لا سيما بعد أن تم نقل اثنين من النشطاء البارزين إلى الحبس الانفرادي في سجون منفصلة، هما الناشط البرازيلي تياغو أفيلا، وعضو البرلمان الأوروبي ذات الأصول الفلسطينية، ريما حسن.

وبحسب ما ورد للمركز، فقد نُقل أفيلا إلى سجن أيالون، بينما نُقلت ريما حسن إلى سجن نفيه ترتسا، حيث وُضعت في زنزانة ضيقة ومهملة تفتقر للتهوية والضوء الطبيعي.

وأوضح المركز أن عزل الناشط تياغو أفيلا جاء ردا على استمراره في الإضراب عن الطعام والماء منذ يومين، احتجاجا على ظروف احتجازه، كما أُفيد بتعرضه لمعاملة عدوانية من قبل سلطات السجن، دون أن تصل إلى الاعتداء الجسدي المباشر.

أما ريما حسن، فقد نُقلت إلى العزل بعد كتابتها عبارة “الحرية لفلسطين” على أحد جدران سجن جفعون، وتُمنع منذ ذلك الوقت من الخروج إلى الساحة الخارجية.

واعتبر مركز عدالة هذه الإجراءات انتهاكا جسيما للحقوق القانونية والإنسانية للمحتجزين، وعدّها جزءا من سياسة ممنهجة تستهدف قادة المبادرة الرمزية التي تحدّت الحصار البحري المفروض على غزة، وطالب المركز بالإفراج الفوري عن النشطاء، وإعادتهم إلى سفينتهم، ثم إلى بلدانهم.