الخارجية المصرية توضح ضوابط زيارة المنطقة الحدودية مع غزة

أعلنت وزارة الخارجية المصرية عن مجموعة من الضوابط التنظيمية الواجب اتباعها لزيارة المنطقة الحدودية المحاذية لقطاع غزة، سواء كانت الزيارات من قبل وفود حكومية أو من منظمات حقوقية غير حكومية، وذلك في ظل الأزمة الإنسانية المستمرة التي يعاني منها أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة.

وجاء بيان الخارجية المصرية، ردا على تساؤلات حول إمكانية عبور “قافلة الصمود” لكسر الحصار على غزة، التي انطلقت من تونس، قاصدة الوصول إلى الأراضي المصرية على الحدود مع قطاع غزة. وكذلك “المسيرة العالمية إلى غزة” التي تهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي عبر مسيرة رمزية تصل إلى الجانب المصري من معبر رفح مشيا على الأقدام.

كما أكد البيان ترحيب مصر بالمواقف الدولية والإقليمية الرسمية والشعبية الداعمة للحقوق الفلسطينية والرافضة للحصار والتجويع والانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني.

وفي هذا السياق، أكدت السلطات المصرية “مواصلة العمل على كافة المستويات لإنهاء العدوان على قطاع غزة والحد من الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون”.

ضوابط الزيارة

وفيما يتعلق بالطلبات والاستفسارات المتعلقة بزيارة وفود أجنبية للمنطقة الحدودية المحاذية لمدينة العريش ومعبر رفح خلال الفترة الأخيرة، أكد البيان ضرورة الحصول على موافقات مسبقة تماشيا مع الإجراءات المنظمة منذ بدء الحرب على غزة.

وأوضح البيان أن السبيل الوحيد للنظر في تلك الطلبات هو التقدم بطلب رسمي من خلال السفارات المصرية في الخارج، أو عبر الطلبات المقدمة من السفارات الأجنبية بالقاهرة أو ممثلي المنظمات إلى وزارة الخارجية.

وأشارت الوزارة إلى أنه قد تم بالفعل ترتيب العديد من الزيارات للوفود الأجنبية، سواء كانت حكومية أو منظمات حقوقية، وذلك لضمان سير الزيارات وفقا للضوابط والإجراءات المحددة التي وضعتها السلطات المصرية.

كما شددت الوزارة على أهمية الالتزام التام بهذه الضوابط التنظيمية لضمان أمن الوفود الزائرة، نظرا للحالة الأمنية الدقيقة التي تشهدها تلك المنطقة الحدودية منذ بداية الأزمة في غزة.

دعوة لإنهاء الحصار

وأكد البيان أيضا “ضرورة التزام مواطني كافة الدول بالقوانين والقواعد المنظمة لدخول الأراضي المصرية، بما في ذلك الحصول على التأشيرات أو التصاريح المسبقة اللازمة، وذلك في إطار حرص الدولة على الحفاظ على الأمن وتنظيم الدخول والخروج”.

كما شددت وزارة الخارجية المصرية في بيانها “على موقفها الثابت الداعم لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، ورافضة الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ودعت السلطات الدولية إلى ممارسة الضغط على إسرائيل لضرورة إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة والسماح بالنفاذ الإنساني من كافة الطرق والمعابر الإسرائيلية مع القطاع”.

وكان منظمو “قافلة الصمود” من أجل كسر الحصار على قطاع غزة، قد أعربوا عن أملهم في أن تتجاوب السلطات المصرية “مع هذه اللحظة التاريخية الفارقة في مصير فلسطين والأمة العربية”.

وأعلنت الهيئة التسييرية للقافلة في بيان، الأربعاء، أنها بادرت “منذ أسابيع إلى الاتصال بطرق مختلفة مع السلطات المصرية، سواء عبر سفارتها في تونس أو عبر وسطاء في القاهرة، كما تم مراسلة وزارة الخارجية المصرية رسميا، وتم توضيح طبيعة وأهداف قافلة الصمود البرية” من أجل الحصول على التصاريح اللازمة.

كما رحب منسقو “المسيرة العالمية إلى غزة” ببيان الخارجية المصرية، مؤكدين أن المشاركين اتّبعوا جميع الإجراءات الرسمية.