معركة حل الكنيست تحتدم.. نتنياهو ينسحب من جلسة المحكمة وشاس يملك كفة الترجيح

تُعقد في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، جلسة تصويت قد تحدد مصير حكومة نتنياهو، في وقت يقوم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بحملة ضغوط مكثفة لمنع الأحزاب الحريدية من دعم مشروع قانون لحل الكنيست.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي الرسمية، أن نتنياهو قال في محادثات مغلقة مع مسؤولين “دون نصر في غزة ودون تقدم حقيقي في الملف الإيراني، لا نملك إنجازا نقنع به الجمهور”.

السيناريوهات المحتملة

ونظرا لأن المعارضة التي تسعى لتمرير قانون حل الكنيست تملك فقط 53 عضو كنيست من أصل 120، وتفتقر الأغلبية المطلوبة (61 عضوا فأكثر)، فمن سيحسم الأمر هو حزب (شاس) الحريدي.

ودون دعم شاس، فالقانون (بالقراءة التمهيدية) لن يحظى بأغلبية، في حين أن حزب “شاس” لم ينشر موقفه العلني بعد، فيما ممثلو نتنياهو يفاوضون قادة شاس حتى هذه اللحظات.

والسيناريوهات المحتملة هي: إما أن يصوّت الحريديم مع، أو أن يصوتوا ضد، أو ينقسموا في تصويتهم، وأن يصوتوا على القانون بالقراءة التمهيدية اليوم ولاحقا يمكن أن يتراجعوا عن ذلك إذا طرأت تطورات ترضيهم.

التفاصيل.. أولًا، بالأرقام:

كي يحل الكنيست “وهو ما معناه بالتالي حل الحكومة والذهاب لانتخابات” بحاجة لقيام 61 عضو كنيست أو أكثر بالتصويت على مقترح قانون حل الكنيست، وهو ما أعلنت المعارضة عن نيتها فعله اليوم في جلسة الكنيست.

وتملك المعارضة حاليا (53 عضو كنيست من 120)، ويملك ائتلاف نتنياهو (67 عضو كنيست من 120)، ومن يقرر مآل الأمور اليوم هو الأحزاب الحريدية التي هي جزء من ائتلاف نتنياهو.

ما هي هذه الأحزاب الحريدية؟

والأحزاب الحريدية هي شاس (11 عضو كنيست) واتحاد التوراة (7 أعضاء)، فما هي مواقفهم؟

قادة اتحاد التوراة (غافني، باروش، وغولدكنوف) أعلنوا في صحفهم الرسمية، اليوم، أن موقفهم لم يتغير “أي أنهم سيصوتون مع حل الكنيست”، لأن الحكومة لا تزال لم تقدم (قانون تجنيد) مناسب كما وعدت مرات عدة، و”مناسب بمعنى أنه يعفيهم من الخدمة العسكرية”، وهذا سبب امتعاضهم من الحكومة وتهديدهم المتكرر بإسقاطها.

وعليه، حتى لو صوّت أعضاء اتحاد التوراة كلهم لصالح قانون حل الكنيست، لن يمر القانون وسيصمد ائتلاف نتنياهو (53+ 7= 60 عضوا، ومرور القانون يتطلب 61 عضوا)، ولذلك من سيحسم الأمر هو شاس الذي يملك 11 عضوا في الكنيست.

ولا يزال موقف حزب شاس، غير واضح حتى اللحظة ولم يعلن أي شيء بشكل علني، وقالت (القناة 12) إن (أريه درعي) رئيس شاس، لم يجمع “مجلس حكماء التوراة” بعد، وهو المجلس الذي ينبغي أن يتخذ قرارا بخصوص موقف الحزب.

ما هي التوقعات؟

إذا قامت المعارضة، اليوم، بطرح قانون حل الكنيست للتصويت عليه ولم يحظ بالأغلبية المطلوبة، لن يكون ممكنا طرحه مرة أخرى إلا بعد مرور نصف عام.

ويعني ذلك أنه من المنطقي الافتراض أن المعارضة لن تقدم على طرح قانون حل الكنيست للتصويت عليه، اليوم، إلا بعد أن تتأكد أنه سوف يمر “أي بعد الحصول على ضمانات من شاس بأنها ستصوت لصالح القانون”.

ومع ذلك، فإن شاس هو جزء من ائتلاف نتنياهو، وقد يغدر بأحزاب المعارضة، خاصة إذا قدم له نتنياهو في اللحظة الأخيرة ضمانات بتمرير قانون يعفي الحريديم من الخدمة العسكرية، “وهذا موضوع جلسة تجري حاليا بين ممثلي نتنياهو وممثلي الأحزاب الحريدية”.

من ناحية أخرى، من المرجح أنه إذا صوّت اتحاد التوراة لصالح حل الكنيست، فإن شاس سوف يصوّت لصالحه أيضا لأن عدم فعل ذلك معناه تفرّق كلمة تيار الحريديم، الذي حافظ على قوته على امتداد الفترة السابقة عبر اتحاد كلمته كقوة حريدية موحدة في القضايا المختلفة.

وتفرّق كلمة الحريديم معناه أيضا احتمال ألا يكونوا مستقبلا في التيار السياسي نفسه بالضرورة “ائتلاف أو معارضة”.

أمّا لو امتنع الحريديم عن دعم حل الكنيست فمعناه بقاء الحكومة وبقاء واجبها القانوني في تجنيد الحريديم خاصة مع تصاعد الأصوات من القوات العاملة في غزة التي تشكو من تآكل قوتها وعدم قدرتها على مواصلة القتال.

ويحاول حزب شاس إقناع اتحاد التوراة بعدم دعم القانون نظرا لأن أي حكومة تشكلها المعارضة سيكون موقفها أشد في محاولة فرض التجنيد على الحريديم، واتحاد التوراة يحاول إقناع شاس بدعمه من باب أن نتنياهو لم يمرر قانون إعفاء على امتداد سنين، ولن يفعل ذلك هذه المرة.

التصويت الحاسم

يتوقع أن يجري التصويت، مساء اليوم الأربعاء، في جلسة الكنيست التي بدأت الساعة 11، لكن الائتلاف يقوم حاليا بطرح الكثير من القوانين لمناقشتها عمدا لكسب الوقت على أمل أن تحصل انفراجة في المفاوضات مع الحريديم ويعلنوا نيتهم التصويت ضد القانون قبل أن يطرح قانون حل الكنيست للتصويت عليه.

وذكرت هيئة البث، أن أحزاب المعارضة أعلنت أنها قررت بالإجماع الدفع نحو التصويت على قانون حل الكنيست في الهيئة العامة، وجاء في بيانها “القرار اتُخذ بالإجماع ويلزم جميع الكتل، وتمت إزالة الاستجوابات واقتراحات القوانين المعارضة من جدول الأعمال بهدف واحد: إسقاط الحكومة”.