المعارضة الإسرائيلية تفشل في تمرير مشروع قانون بحل الكنيست

رفض نواب إسرائيليون في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، اقتراح قانون قدّمته المعارضة لحل الكنيست وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة.

وصوّت 61 نائبا من أصل 120 يتألف منهم الكنيست ضد اقتراح القانون في هذه القراءة التمهيدية في حين أيّده 53 نائبا.

وقدّمت المعارضة النص في ظل انقسام الأغلبية الحكومية حول قضية التجنيد الإجباري لليهود المتديّنين (الحريديم)، وكانت تسعى لإسقاط الحكومة من خلال استمالة الأحزاب الدينية المتشدّدة المتحالفة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وبفشلها في إقرار اقتراح القانون أصبحت المعارضة الآن بحاجة إلى أن تنتظر ستة أشهر على الأقلّ قبل أن تتقدّم بنص آخر لحل الكنيست.

وكان قادة المعارضة قد أعلنوا أنهم تقدموا بهذا النصّ لحلّ البرلمان وتنظيم انتخابات مبكرة، وإثر هذه الخطوة، هدّدت الأحزاب الدينية المتشدّدة التي تشكل دعامة أساسية في حكومة نتنياهو الائتلافية بدعم حلّ البرلمان.

وقال زعماء أحزاب المعارضة في بيان مشترك إنهم “قرروا عرض اقتراح قانون لحل الكنيست، اليوم على التصويت.. لقد اتّخذ القرار بإجماع كل الأحزاب” في المعارضة.

وهدّد حزبا شاس و”يهودية التوراة الموحدة” بالانضمام إلى تحرك المعارضة التي تريد انتخابات جديدة، وذلك بسبب معارضتهما قانون التجنيد الإجباري الذي يهدف إلى إلغاء إعفاء المتديّنين من الخدمة العسكرية.

ولو ضمّ هذان الحزبان أصواتهما إلى المعارضة لحصل اقتراح القانون على الأصوات الكافية لإقراره.

وفي إسرائيل، يُعفى المتديّنون من الخدمة العسكرية الإلزامية إلا أن هذا الإعفاء يواجه رفضا متناميا في المجتمع الإسرائيلي في حين تتواصل الحرب في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتشكلت الحكومة الإسرائيلية الحالية نهاية 2022، وبموجب القانون فإن فترة ولايتها تستمر حتى نهاية العام المقبل (2026) ما لم تجر انتخابات مبكرة.