مصر.. وزارة المالية تعلق على تخصيص أراض لسداد الديون

دافعت وزارة المالية المصرية، اليوم الخميس، عن قرار تخصيص أراض مميزة في محافظة البحر الأحمر، لإصدار صكوك سيادية لسداد الديون الحكومية.

وقالت إن قرار تخصيص أراض في البحر الأحمر لإصدار صكوك سيادية “لا يعني بيعها”، ولكن الهدف أن “تسهم هذه الصكوك في توفير تمويل يغطي احتياجات الموازنة العامة للدولة”، على حد قولها.

وأكدت المالية المصرية، في بيان نشر عبر صفحتها على “فيسبوك”، أن “الأراضي المستخدمة كضمان سوف تظل تحت الملكية الكاملة للدولة المصرية، ممثلة في وزارة المالية وبعض الجهات الحكومية ذات النشاط الاقتصادي، دون نقل ملكية الأرض لأي جهة”.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم استخدام الأرض للدخول في شراكات مع هيئات حكومية وكيانات اقتصادية بحيث تكون الاستثمارات المشتركة بديلا لجزء من الديون الحكومية لدى هذه الهيئات.

محاولة خفض الدين العام

وكانت الجريدة الرسمية في مصر ذكرت، الثلاثاء، أن الدولة خصصت قطعة أرض مملوكة لها بمحافظة البحر الأحمر تتجاوز مساحتها 174 كيلو مترا لوزارة المالية لاستخدامها في خفض الدين العام، وإصدار صكوك سيادية.

ولم يتطرق القرار إلى الكيفية التي ستستخدم بها الأرض، لكن مصر التي تواجه أزمة اقتصادية خانقة وقّعت العام الماضي اتفاقية مع الإمارات لتطوير قطعة أرض على ساحل البحر المتوسط في مشروع بلغت قيمته 35 مليار دولار.

وكان وزير المالية المصري أحمد كجوك قال لـ”رويترز” في إبريل/نيسان إن مصر تخطط لإصدار صكوك بملياري دولار في 2025.

ويتوقع أن يصل الدين العام الداخلي في مصر إلى 16.4 تريليون جنيه (328 مليار دولار على أساس أن سعر صرف الدولار يعادل 50 جنيها مصريا تقريبا) في موازنة العام الجاري، بخلاف الديون الخارجية التي تتجاوز 155 مليار دولار، وفق بيانات البنك المركزي المصري.

جدل على مواقع التواصل

وأثار القرار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي وسط مخاوف من اتساع حجم الدين العام في مصر، وزيادة فوائده التي تشكل عبئا كبير على الموازنة العامة المصرية.

وانتقدت الناشطة عبير السيد التوسع في مشروعات وصفتها بأنها “غير منتجة على الإطلاق”، مثل “المونوريل” والقطار السريع، ورأت أنها السبب في العجز الكبير للموازنة المصرية.

وأضاف أحمد رفعت “يعني ببساطة الدولة بدأت تبيع أو ترهن أراضيها علشان تسد الديون. الأرض بقت هي الضمان.. مش الإنتاج ولا الصناعة ولا الزراعة ولا التصدير”.

وقال شادي الغزالي حرب على “إكس”: “سؤال للاقتصاديين، أي وضع أفضل، إعلان الإفلاس وعدم القدرة على سداد الديون ولا بيع أصول الدولة؟”.

إعلان الإفلاس كارثة لا تتحملها مصر
ستمتنع البنوك والدول عن الاقراض تماما
سيتوقف الاستيراد
سترتفع اسعار السلع بحنون.
ستنخفض قيمة الجنية الى مستويات خيالية
سيسحب الناس فلوسها من البنوك
سينهار النظام المصرفي
سيرتفع التضخم بجنون
سندخل في كهف مظلم الله وحده يعلم كيف سنخرج منه!

— Senior Consultant Engineer (@jan_revolt) June 10, 2025