تقرير يتوقع عددا صادما لشهداء غزة

قدرت مجلة “إنسايد أوفر” الإيطالية في تقرير صادم العدد الحقيقي للشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي بنحو 300 ألف شخص، معتبرة أن الأرقام الرسمية المعلنة من وزارة الصحة الفلسطينية، التي تشير حاليا إلى نحو 62 ألف شهيد “أقل بكثير من العدد الفعلي للضحايا”.

المجلة الإيطالية استندت في تقديرها إلى دراسة علمية نشرتها مجلة “ذا لانسيت” البريطانية المتخصصة في يوليو/تموز 2024، خلصت إلى أن الوفيات غير المباشرة في النزاعات المسلحة تتراوح بين 3 إلى 15 ضعف عدد الوفيات المباشرة، بسبب آثار الحرب المدمرة في الصحة العامة، ونقص الغذاء والمياه والرعاية الطبية.

وبتطبيق هذا التقدير العلمي على الإحصاءات الرسمية، تقول “إنسايد أوفر” إن عدد الشهداء الذي بلغ 37,396 في مايو/أيار 2024، قد يعني وفاة ما يصل إلى 186 ألف شخص، فيما يشير العدد الحالي للشهداء (62 ألفا) إلى أن الرقم الحقيقي قد يصل إلى 300 ألف ضحية، أي ما يعادل نحو 15% من سكان قطاع غزة قبل اندلاع الحرب.

دلائل ضمنية من الاحتلال

المجلة لفتت إلى أن تقديراتها لا تقوم فقط على أرقام علمية، بل وجدت تأكيدا غير مباشر لها في تقديرات جيش الاحتلال الإسرائيلي نفسه، وذلك عند وضعه خطط توزيع المساعدات الإنسانية داخل القطاع، ففي تلك الخطط، قُدر عدد السكان المتبقين في غزة بنحو مليون و850 ألف شخص، موزعين على 3 تجمعات رئيسة: 500 ألف في منطقة المواصي، و350 ألفا في دير البلح، ومليون في شمال مدينة غزة، ما يلمّح إلى أن عدد من قتلوا أو فُقدوا أو نزحوا نهائيا أكبر بكثير من الأرقام المعلنة.

إبادة جماعية بصمت عالمي

وتحت عنوان “الكرامة الإنسانية المفقودة”، اعتبرت “إنسايد أوفر” أن الإبلاغ عن العدد الحقيقي للضحايا في غزة ليس مجرد توثيق رقمي، بل هو خطوة نحو إعادة الاعتبار لمن رحلوا، وفضح التجاهل الإعلامي والسياسي الغربي للكارثة الإنسانية المستمرة في القطاع.

كما ربط التقرير بين ما يحدث في غزة وجريمة الإبادة الجماعية كما يُعرفها القانون الدولي، مشيرا إلى أن “العدد ليس شرطا للحكم بوجود الإبادة، بل النية والسياق هما الأساس”، وفق المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية التي أقرتها الأمم المتحدة عام 1951.

وفي مقارنة مباشرة، ذكّرت المجلة الإيطالية بجريمة سريبرينيتسا في البوسنة عام 1995، التي أُدين فيها الجنرال الصربي راتكو ملاديتش بجريمة إبادة جماعية رغم أن عدد الضحايا فيها لم يتجاوز 8 آلاف شخص، وهو ما يُعد دليلا على أن “نية الإبادة” بحد ذاتها كافية لإدانة المسؤولين، بصرف النظر عن حجم الكارثة البشرية.

دعوة للحكومات الأوروبية

وختمت المجلة تقريرها بدعوة واضحة ومباشرة إلى الحكومة الإيطالية والقادة الأوروبيين، لحملهم على كسر الصمت والتحرك سياسيا وقانونيا، لوقف ما وصفته بـ”أكبر مأساة إنسانية في القرن الحادي والعشرين”، مؤكدة أن التغاضي عن هذه الأرقام والاكتفاء بالصيغ الدبلوماسية هو تواطؤ أخلاقي لا يقل فداحة عن الجريمة ذاتها.