ما هي معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية التي تلوّح إيران بالانسحاب منها؟

في خطوة تصعيدية، أعلنت إيران أن برلمانها بصدد إعداد مشروع قانون للانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، وذلك في أعقاب تعرضها لهجوم عسكري من إسرائيل، بعد أقل من يوم من صدور قرار من الوكالة الذرية للطاقة الذرية يُعلن عدم امتثال إيران لالتزاماتها المتعلقة بمنع الانتشار النووي.

وتسببت الهجمات العسكرية الإسرائيلية على منشآت نووية إيرانية في تدمير جزئي في منشأة نطنز النووية، ما أدى إلى مقتل 14 عالِمًا نوويًا إيرانيًا وتدمير 15 ألف جهاز طرد مركزي.

في ظل هذه الظروف، جددت إيران تهديداتها بالانسحاب من المعاهدة إذا استمرت الاعتداءات الإسرائيلية، والانحياز ضدها من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث تتهم طهران الوكالة بتسييس عملها.

فما هي معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية؟

معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية هي اتفاقية دولية أُقرت عام 1968 وبدأ سريانها في عام 1970، وتهدف إلى ما يلي:

1- منع انتشار الأسلحة النووية: حيث تُلزم الدول غير النووية بعدم تطوير أو امتلاك الأسلحة النووية.

2- تعزيز نزع السلاح النووي: تُشجع الدول النووية على العمل نحو نزع السلاح النووي بشكل تدريجي.

3- تعزيز التعاون في الاستخدام السلمي للطاقة النووية: تسمح للدول باستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

 

حجر الزاوية لمنع انتشار السلاح النووي

وتُعد المعاهدة حجر الزاوية في نظام الحد من انتشار الأسلحة النووية، وقد انضمت إليها 191 دولة، بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تعد الهيئة المكلفة بمسؤوليات التحقُّق من التزام الدول الأعضاء بالمعاهدة، رغم أنها ليست طرفا فيها.

وبموجب المعاهدة التزمت الدول غير الحائزة لأسلحة نووية بعدم تصنيع أسلحة نووية أو القيام على نحو آخر باقتناء أسلحة نووية أو أجهزة تفجيرية نووية أخرى، في حين التزمت الدول الأطراف الحائزة لأسلحة نووية بعدم مساعدة أو تشجيع أي دولة طرف في المعاهدة غير حائزة لأسلحة نووية بأيِّ حال من الأحوال على تصنيع أسلحة نووية أو السعي لاقتناء أسلحة نووية أو أجهزة تفجيرية نووية أخرى.

وتعرَّف الدول الأطراف الحائزة لأسلحة نووية بموجب المعاهدة بأنها تلك التي صنعت وفجّرت سلاحاً نووياً أو أي جهاز متفجر نووي آخر قبل 1 يناير/كانون الثاني 1967. وهناك خمس دول أطراف في المعاهدة حائزة لأسلحة نووية.

الدول الأعضاء في المعاهدة

منذ بدأ سريان المعاهدة عام 1970، فإنها تُجدد كل 25 عامًا، وكان آخر تجديد في عام 1995، حيث جرى تمديدها حينها إلى أجل غير مسمى.

وتشمل الدول المنضمة إلى المعاهدة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تقريبًا، باستثناء:

• كوريا الشمالية: انسحبت من المعاهدة في عام 2003 وأجرت تجارب نووية.
• الهند، وباكستان، وإسرائيل: لم توقع أبدًا على المعاهدة.

علاقة إيران بالمعاهدة

انضمت إيران للمعاهدة منذ عام 1968. واتسمت علاقتها بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، المنوط بها التحقق من التزام الدول بالمعاهدة، بالتوتر خلال العقدين الماضيين.

وتؤكد إيران منذ سنوات التزامها باستخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية فقط، مستندة في ذلك إلى فتوى دينية من المرشد الأعلى تحظر تصنيع أو امتلاك أسلحة دمار شامل، لكن تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبيانات استخباراتية غربية أثارت الشكوك مرارًا بشأن الطابع الحقيقي للبرنامج النووي الإيراني.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الاثنين، إلى أن البرلمان يدرس إعداد مشروع قانون للانسحاب من المعاهدة.

وقبل ساعات من القصف الإسرائيلي على إيران، صباح الجمعة الماضي، كان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أصدر قرارا يتهم إيران بعدم الامتثال لالتزاماتها بالضمانات النووية.

وقال المدير العام للوكالة رافائيل غروسي، إنه لا يمكن الجزم أن البرنامج النووي الإيراني مدني بسبب نقص المعلومات من الجانب الإيراني، وأشار إلى أن الوكالة حددت 3 مواقع غير معلنة لتخصيب اليورانيوم في إيران.

موقف “مسيس”

من جانبها، أدانت إيران قرار الوكالة، واتهمت الوكالة بالانحياز وتسييس عملها، والخضوع لضغوط الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، وردت بالإعلان عن مركز جديد لتخصيب اليورانيوم.

وقالت إيران في بيان صدر عن الخارجية الإيرانية إن طهران تؤكد تمسكها دائما بالتزاماتها وفقا لاتفاقات الضمانات مع الوكالة.

وأضافت الخارجية الإيرانية أن هذه الضغوط تأتي على إيران في وقت لاذت فيه “الدول الأربع بالصمت إزاء بقاء الكيان الصهيوني خارج معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية وتطوير برنامج أسلحة دمار شامل تشمل السلاح النووي”.

في ظل هذه التوترات التي فاقم الهجوم العسكري الإسرائيلي من خطورتها فإن علاقة طهران بالوكالة الدولية للطاقة الذرية ومعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية أصبحت محل شك كبير.

ومن المتوقع أن يكون قرار طهران بشأن الانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية مرتبطا بتطورات الصراع القائم حاليا بين إيران وإسرائيل، ونتيجته بالنسبة للبرنامج النووي الإيراني، التي ربما تكون وضع نهاية له، عن طريق ضربات أمريكية إسرائيلية، أو استمراره إذا تمكنت طهران من الوصول لتسوية تضمن بقاء هذا البرنامج.