“تحول تاريخي” في واتساب وسط مخاوف بشأن الخصوصية.. هل التطبيق لم يعد آمنا؟

أعلنت شركة “ميتا” المالكة لتطبيق “واتساب”، عزمها إطلاق إعلانات داخل التطبيق للمرة الأولى منذ إنشائه عام 2009، في خطوة وُصفت بـ”التحول التاريخي” للمنصة التي اشتهرت بالخصوصية والأكثر أمنا بين التطبيقات.
ووفق بيان الشركة الرسمي، فإن الإعلانات لن تظهر في المحادثات الخاصة أو المكالمات أو المجموعات، لكنها ستعرض داخل تبويب التحديثات، لتبقى الرسائل خاضعة للتشفير التام بين المتحدثين، لكن الشركة ستستخدم بعض البيانات العامة مثل الموقع الجغرافي، واللغة، وأنواع القنوات التي يتابعها المشترك لتحديد نوع الإعلانات المناسبة.
ولفتت الشركة إلى أن هذا القرار جاء استجابة لطلبات مستمرة من المعلنين، مشيرة إلى أن المستخدمين الذين يفضلون استخدام التطبيق للمراسلة فقط، دون زيارة قسم التحديثات، لن يشاهدوا الإعلانات.
مخاوف بشأن الخصوصية
وأثار هذا القرار موجة قلق بين صفوف المشتركين البالغ عددهم المليار ونصف المليار مشترك يوميا، إذ اعتبروا أن هذه الخطوة هي نهاية خصوصية “واتساب”.
وفي هذا الخصوص ووفق جريدة “واشنطن بوست” الأمريكية، فإن منظمة “نويب” النمساوية المعنية بالخصوصية، التي يرأسها الناشط القانوني ماكس شريمس، وجهت انتقادات حادة لشركة “ميتا”، محذّرة إياها من أن التحديث قد ينتهك قوانين الخصوصية والمنافسة الصارمة في أوروبا، خصوصا إذا تم ربط بيانات المستخدمين عبر تطبيقات “ميتا” دون موافقة صريحة.
وفي ردّه على هذه الاتهامات، قال المتحدث باسم “ميتا”، جوشوا بريكمان، لموقع “تيك بريف” إن هذا التفسير خاطئ، وأكد أن الإعلانات ستعتمد فقط على بيانات “فيسبوك” أو “إنستغرام”، في حال وافق المستخدم طوعا على ربط حساب “واتساب” بمركز حسابات “ميتا”.
“معلومات محدودة”
وقال بريكمان “أوضحنا بشكل لا يقبل اللبس طبيعة المعلومات التي نستخدمها لعرض الإعلانات وهي معلومات محدودة من واتساب فقط”، مضيفا أن المستخدمين الذين يستعملون “واتساب” فقط للمراسلة الخاصة لن يتأثروا بالتحديث مطلقا.
وكان مؤسسو “واتساب” قد اتخذوا موقفا حازما ضد الإعلانات قبل بيع الشركة في عام 2014، إذ كتب المؤسس المشارك جان كوم في منشور عام 2012 بعنوان لماذا لا نبيع الإعلانات؟ “تذكر، عندما تكون الإعلانات جزءا من المعادلة، فإن المستخدم هو المنتج”.
واستمر كوم في قيادة “واتساب” حتى عام 2018، حين غادر الشركة بعد تقارير عن خلافات مع قيادة “فيسبوك” (ميتا حاليا) بشأن قضايا تتعلق بخصوصية المستخدمين.