قاض أمريكي يأمر بالإفراج عن محمود خليل.. والبيت الأبيض يعلق

أمر قاض أمريكي، الجمعة، بالإفراج عن الفلسطيني محمود خليل، الطالب في جامعة كولومبيا والناشط المناصر للقضية الفلسطينية، من مقر احتجاز تابع لسلطات الهجرة الأمريكية.

وبعد الاستماع للمرافعات الشفوية من محامي خليل ووزارة الأمن الداخلي، أمر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية مايكل فاربيارز الوزارة بالإفراج عنه من مقر احتجاز للمهاجرين في ريف لويزيانا.

وقال فاربيارز إن الحكومة لم تبذل أي محاولة لدحض الأدلة التي قدَّمها محامو خليل على أنه لا يشكل خطرا على المجتمع أو أنه لن يهرب.

وأضاف القاضي في معرض إصدار حكمه إن “معاقبة شخص في قضية هجرة مدنية أمر غير دستوري”.

اعتقال دون سند قانوني

ويمثل القرار انتصارا كبيرا لجماعات حقوق الإنسان التي تحدت استهداف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دون سند من القانون، محمود خليل بسبب مواقفه السياسية.

ومن جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيجيل جاكسون في بيان “لا أساس لأمر قاض اتحادي محلي في نيوجيزي -الذي يفتقر إلى الاختصاص القضائي- بالإفراج عن خليل من مركز احتجاز في لويزيانا”.

وأضافت “نتوقع تأكيد صحة موقفنا في الاستئناف، ونتطلع إلى ترحيل خليل من الولايات المتحدة“.

“عقاب” على موقف سياسي

وكان خليل من الشخصيات البارزة في الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين والمناهضة للإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل في قطاع غزة.

وألقي مسؤولو الهجرة الأمريكية القبض على خليل في منزله بحي مانهاتن في نيويورك في 8 مارس/ آذار الماضي.

وكان ترامب قد وصف الاحتجاجات التي شهدتها الكثير من الجامعات الأمريكية، وانطلقت من جامعة كولومبيا في نيويورك، بأنها “معادية للسامية”، وتوعد بترحيل الطلبة الأجانب المشاركين فيها، وأصبح خليل هدفا لهذه السياسة.

ويقول خليل، الحاصل على إقامة قانونية دائمة في الولايات المتحدة، ولم توجه إليه السلطات أي تهمة، إنه يُعاقَب على خطابه السياسي، في مخالفة للتعديل الأول للدستور الأمريكي.

واستنكر خليل اتهامه بمعاداة السامية والعنصرية في مقابلات مع شبكة “سي إن إن” وغيرها من وسائل الإعلام الأمريكية.