“لتحترق قريتكم” تفضح عنصرية الملاجئ في إسرائيل.. العرب بلا حصانة والمستوطنات محمية بالخرسانة

ما زالت مدينة طمرة العربية تداوي أحزانها، بعد مقتل 4 نساء من عائلة عربية واحدة إثر صاروخ إيراني أصاب منزلهنّ، السبت الماضي، ليكشف عن واحدة من أفظع ممارسات الفصل العنصري الإسرائيلي.
وكشفت صحيفة (جيروزاليم بوست) أن العديد من التجمعات العربية في الشمال، لا تضم غرفا آمنة أو ملاجئ عامة، مشيرة إلى أن الحكومة الإسرائيلية تتجاهل اتخاذ أي إجراءات تنفيذية بشأن نقص الحماية اللازمة في البلدات العربية.
اقرأ أيضا
list of 4 itemsنتنياهو: من المحتمل التوصل إلى هدنة لمدة 60 يوما في غزة
الجيش الإسرائيلي يعلن عن تنفيذ عمليات خاصة جنوب لبنان
نتنياهو بعد اجتماعه الثاني مع ترامب: ندفع أثمانا باهظة في غزة وعازمون على تحقيق جميع أهدافنا
إهمال إسرائيلي للمجتمعات العربية
ورغم أن مدينة طمرة تتعرض مع بلدات عربية أخرى لهجمات صاروخية منذ العام الماضي، فإن الحكومة الإسرائيلية لم تهتم بتوفير ملاجئ آمنة للأهالي العرب.
وأشارت الصحيفة إلى دراسة قُدّمت إلى الكنيست في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أكدت أن إسرائيل لا توفر أي ملاجئ لسكّان البلدات العربية التي شملها المسح، وتبلغ أعدادهم 150 ألف نسمة، بينما بُني 600 ملجأ عام لسكّان المستوطنات والبلدات في نهاريا وعكا وصفد وكرميئيل الذين يبلغ عددهم 200 ألف نسمة.

تمييز ممنهج
وتمتد أزمة الملاجئ إلى عام 2018، حين أفاد تقرير لمراقب الدولة نُشر في العام نفسه بأن 60 من أصل 71 بلدية عربية في إسرائيل ليس لديها ملاجئ عامة، من بينها مدينة طمرة، التي يبلغ عدد سكانها 37 ألف نسمة، في حين أن صفد، ذات الأغلبية اليهودية، يبلغ عدد سكانها نحو 42 ألف نسمة، وتملك 138 ملجأ.
وأوضح التقرير أن وجود غرف الأمان المنزلية نادرة في البلدات والمدن العربية، لأن القانون الإسرائيلي لا يسمح ببناء غرف أمان في بيوت شُيّدت دون الحصول على الترخيص اللازم.
ومع ذلك، تُجبر العديد من العائلات الفلسطينية في إسرائيل على البناء دون ترخيص بسبب سياسات الإسكان التمييزية التي تجعل البناء القانوني في البلديات العربية شبه مستحيل.
وتكون النتيجة في النهاية، وفقا لتقرير مراقب الدولة، أن 46% من المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل لا يحصلون على الحماية الكافية من الهجمات الجوية، مقارنة بـ26% من عامة السكان.

بدو النقب يواجهون الموت
وفي المجتمعات العربية شمال إسرائيل، أشار المعهد الإسرائيلي للديمقراطية إلى أن الحكومة تجاهلت تحذيرات نشرها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ولم تعالج حتى الآن افتقار المناطق العربية إلى البنية التحتية الوقائية المناسبة ضد الهجمات الصاروخية.
ولا توفر إسرائيل أي بنية تحتية أو ملاجئ للقرى التي يسكنها 120 ألف نسمة من بدو النقب، ولا يجد سكان هذه القرى مكانا يأوون إليه في حال سمعوا صوت صافرات الإنذار البعيدة عنهم من البلدات اليهودية المجاورة.
وتتمتع البلدات اليهودية بالملاجئ وسبل التحذير والإنذار والوقاية، بينما يضطر البدو إلى البحث عن ملجأ تحت الجسور، وفي قنوات الصرف الصحي، وفي المباني المهجورة.
وقال المعهد الإسرائيلي للديمقراطية إن المحكمة العليا رفضت في يناير/كانون الثاني من هذا العام التماسا يطالب الدولة بتوفير البنية التحتية الوقائية لهذه التجمعات، ورغم إقرار القضاة بأن الدولة ملزمة بحماية أرواح مواطنيها، إلا أنهم قضوا بأن هذا الالتزام “يعتمد على الظروف”، ويستند إلى اعتبارات أمنية وعامة ومالية تقع في صميم تقدير السلطات.

“لتحترق قريتكم”
ولا ينفصل التمييز العنصري الذي تتبناه الحكومة الإسرائيلية عن عقيدة المجتمع المتطرفة، فبعدما أدرك إسرائيليون في مقطع مصور أن الصواريخ الإيرانية تسقط على بلدات عربية هتفوا هتافهم الشهير المعادي للعرب: “لتحترق قريتكم”.
وفيما علَت أصوات عديدة تنتقد التجاهل الحكومي للمجتمعات العربية، تدعم رؤية التمييز باعتباره سياسة ممنهجة وليست آفة عابرة، فمحلل القناة 12 الإسرائيلية محمد مجادلة كتب تدوينة عبر منصة “إكس” قال فيها: “في مدينة طمرة التي يبلغ سكانها 37 ألف نسمة لا يوجد أي ملجأ عام، أما في البلدة اليهودية المجاورة “متسبي أفيف” التي يبلغ سكانها 1100 نسمة، يوجد 13 ملجأ عاما. هذا ليس قدَرا محتوما، بل سياسة ممنهجة”.
وبحسب “هآرتس”، فقد دعت منظمات مدنية مثل جمعية حقوق المواطن في إسرائيل ومنظمة “بيمكوم”، الجيش والحكومة فورا لإضافة ملاجئ في البلدات العربية.
ومنذ بدء المواجهة العسكرية مع إيران، كشفت إسرائيل عن مقتل 24 إسرائيليا وإصابة نحو 600 آخرين وفق آخر وفق حصيلة أصدرها مكتب الإعلام الحكومي الإسرائيلي في بيان يوم الاثنين الماضي.