العقوبات الأمريكية على السودان تدخل حيز التنفيذ.. تعرَّف إليها

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية دخول سلسلة العقوبات على السودان حيز التنفيذ بدءا من اليوم الجمعة، وفقا لما أعلنه مسؤول رفيع بالوزارة قائم بمهام وكيل وزارة الخارجية لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان إن القرار استند إلى “قانون الرقابة على الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على الحروب” الصادر عام 1991، وأكد أن الحكومة السودانية استخدمت هذه الأسلحة المحظورة ضد مواطنيها، وهو ما يُعَد انتهاكا خطيرا للمعايير الدولية.

ما العقوبات المفروضة على السودان؟

وأوضح البيان أن العقوبات التي تدخل حيز التنفيذ فورا، وستظل سارية لمدة لا تقل عن عام، تشمل ما يلي:

• إنهاء جميع أشكال المساعدات الخارجية.
• إنهاء مبيعات الأسلحة للسودان بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة.
• إنهاء جميع أشكال التمويل العسكري الأجنبي للسودان بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة.
• منع منح السودان أي قروض أو ضمانات ائتمان أو مساعدات مالية أخرى من أي جهة حكومية أمريكية، بما في ذلك بنك التصدير والاستيراد الأمريكي.
• حظر تصدير أي سلع أو تقنيات إلى السودان.

استثناءات ضرورية

ورغم هذه الإجراءات الصارمة، فقد أكدت الخارجية الأمريكية وجود بعض الاستثناءات “الضرورية للأمن القومي الأمريكي”، من بينها:

• السماح باستمرار المساعدات الإنسانية الأساسية.
• إمكانية منح تراخيص محددة لبعض الصادرات الدفاعية في حالات استثنائية.
• السماح بتصدير مكونات متعلقة بسلامة الطيران المدني.
• تسهيل تعامل الشركات الأمريكية مع فروعها العاملة في السودان بشروط صارمة.

وأكد البيان أن هذه الإجراءات ستُنفذ من قِبل الوزارات والهيئات الفيدرالية الأمريكية المعنية، وستظل سارية لمدة عام على الأقل، مع إمكانية تمديدها أو تعديلها بناء على تقييم الأوضاع.

وختم البيان بالإشارة إلى أن هذه العقوبات تعكس “التزام الولايات المتحدة بمحاسبة الحكومات التي تنتهك القانون الدولي باستخدام أسلحة محظورة ضد المدنيين”.

وكانت الحكومة الأمريكية قد أعلنت توصُّلها إلى أدلة تثبت استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية خلال الحرب الجارية في البلاد، مما دفعها إلى فرض عقوبات.

ومن جانبها، رفضت الحكومة السودانية اتهامات واشنطن، وقال وزير الإعلام والمتحدث باسم الحكومة السودانية خالد الإعيسر في بيان إن هذه “اتهامات وقرارات تتسم بالابتزاز السياسي وتزييف الحقائق بشأن الأوضاع في السودان“.