نصر قضائي لترامب.. قرار من المحكمة العليا بشأن الجنسية بالولادة في الولايات المتحدة

رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بالحكم الذي أصدرته المحكمة العليا الأمريكية بتقييد صلاحيات القضاة الفيدراليين في وقف الأوامر التنفيذية التي يصدرها، مما يفتح الباب أمام تنفيذ أوامره التنفيذية بشأن الهجرة وترحيل المقيمين بشكل غير شرعي، وإنهاء حق الجنسية بالولادة لغير الأمريكيين أو المقيمين قانونيا.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي في البيت الابيض، اليوم الجمعة، إن “قرار المحكمة العليا دعم الرئاسة، والجميع مسرور في الولايات المتحدة“.

وأضاف أن “قضاة راديكاليين استغلوا السلطة”، وذلك لوقف قراراته التنفيذية بشأن الهجرة والجنسية، وقال إنه “ممتن للمحكمة العليا لتدخلها”.

غير أن المحكمة العليا لم تصدر قرارا بشأن دستورية الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب لإنهاء حق المواطنة بالولادة، وأوقفت المحكمة تنفيذه لمدة 30 يوما.

وفي وقت سابق الجمعة، وصف ترامب -في منشور على منصة “تروث سوشيال” التي يمتلكها- القرار بأنه “فوز هائل في المحكمة العليا للولايات المتحدة”.

وأضاف ترامب “خدعة حق المواطنة بالولادة تضررت بشدة بشكل غير مباشر”، مضيفا أن “الأمر كان متعلقا بأطفال العبيد وليس بالاحتيال في عملية الهجرة لدينا”.

وقدَّم ترامب التهنئة للمدعية العامة باميلا بوندي، والمحامي العام جون ساور، ووزارة العدل.

ومن جانبها، أكدت بوندي أن وزارة العدل ستواصل الدفاع بقوة عن سياسات الرئيس وسلطته في تنفيذها.

وقالت بوندي في المؤتمر الصحفي في البيت الأبيض إن “قضية الحق في المواطنة بالولادة سيتم البت فيها خلال أكتوبر (تشرين الأول) المقبل”.

“نصر كبير لإدارة ترامب”

وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، الجمعة، أن هذا الحكم الصادر من المحكمة العليا يمثل “نصرا كبيرا لإدارة ترامب”، إذ واجهت مجموعة من أوامره التنفيذية أوامر بوقفها من قضاة فيدراليين.

وأشارت الصحيفة إلى أن القرار، الذي صدر بأغلبية 6 قضاة مقابل 3 من معارضيه، وكتبته القاضية إيمي كوني باريت، أوضح انقسام القضاة على أسس فكرية، وسوف يؤدي إلى “إعادة تشكيل طريقة منح الجنسية في الولايات المتحدة بشكل جذري”.

وينص أمر ترمب على عدم الاعتراف بجنسية أي طفل يولد داخل الولايات المتحدة ما لم يكن أحد والديه مواطنا أمريكيا أو حاصلا على إقامة دائمة قانونية.

ويقدّر معارضو القرار أن أكثر من 150 ألف مولود سنويا في الولايات المتحدة قد يُحرمون من الجنسية بموجب هذا القرار.

ويرى المدافعون عن حقوق المهاجرين والمدّعون العامّون الديمقراطيون في 22 ولاية أن قرار ترمب ينتهك التعديل الرابع عشر للدستور، الذي أُقر بعد الحرب الأهلية الأمريكية عام 1868 لضمان الجنسية لكل من وُلد على الأراضي الأمريكية.