“سنواصل إعادة المهاجرين”.. الحكومة الألمانية تصر على موقفها من الهجرة رغم معارضة القضاء

دخلت الحكومة الألمانية في مواجهة مع القضاء، إذ تصر على ترحيل طالبي اللجوء عند حدودها، ومنعهم من دخول أراضي ألمانيا على الرغم من أن محكمة في العاصمة برلين قضت برفض هذا الإجراء.

واعتمدت الحكومة الألمانية هذا القرار في 7 مايو/أيار الماضي، بعد يوم من تولي المستشار المحافظ فريدريش ميرتس وحكومته السلطة متعهدا بتنفيذ حملة أمنية ضد الهجرة غير النظامية.

لكن محكمة برلين الإدارية قالت في بيان الاثنين إنه “لا يمكن إعادة الأشخاص الذين يعربون عن رغبتهم في طلب اللجوء وهم عند نقطة تفتيش حدودية في الأراضي الألمانية” قبل أن يتم تحديد الدولة المسؤولة عن النظر في طلب اللجوء وفق الاتفاقيات الدولية.

رغم ذلك، قال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرنت بعد ساعات من صدور الحكم “سنواصل إعادة المهاجرين”، مضيفا “نعتقد أن لدينا المبرر القانوني لذلك”.

طعن تقدم به صوماليون

يأتي قرار المحكمة بعد طعن تقدّم به 3 صوماليين مروا بمركز شرطة ألماني عند محطة قطارات قرب الحدود بين بولندا وألمانيا في 9 من مايو/أيار، وعبروا عن رغبتهم في طلب اللجوء لكن السلطات الألمانية أعادتهم إلى بولندا في اليوم ذاته.

ورأت المحكمة أن إعادتهم مخالفة للقانون وأن “استنتاجاتها يمكن أن تطبّق أيضا على حالات أخرى” لأشخاص تجري إعادتهم عند الحدود الألمانية.

ورفضت المحكمة حجّة الحكومة بأنه يمكن تجاوز نظام اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي، المعروف بنظام “دبلن”، إذا كان الأمر ضروريا “للمحافظة على النظام العام وحماية الأمن الداخلي”.

وذكرت المحكمة بأن الحكومة أخفقت في “تقديم دليل على وجود خطر على الأمن العام أو النظام” بما يمكن أن يبرر خطوة من هذا القبيل.

من جانبه، شدد دوبرنت على أن الحكم لا يؤثر مباشرة إلا في “الحالة الفردية” للصوماليين الثلاثة الذين تقدّموا بالشكوى.

وبناء على نظام دبلن، يتعيّن تسجيل المهاجرين غير النظاميين في أول دولة في الاتحاد الأوروبي يدخلون إليها. وفي حال توجّهوا إلى بلد آخر ضمن التكتل، فيمكن في معظم الحالات إعادتهم إلى أول نقطة دخلوا منها في الاتحاد الأوروبي.

ضغوط سياسية لتقييد الهجرة

اعتُمدت سياسة إعادة المهاجرين عند الحدود الألمانية، بما في ذلك جميع طالبي اللجوء تقريبا، رغم المخاوف من عدم صحتها قانونيا، التي أعرب عنها البعض في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وهو شريك ميرتس الحكومي من اليسار الوسط.

وشددت الحكومة أيضا على أن عمليات الإعادة مؤقتة، وأن الحل الأبعد أمدا يجب أن يكون في تحسين الأمن عند حدود الاتحاد الأوروبي الخارجية.

وتفيد بيانات وزارة الداخلية بأن أكثر من 2800 شخص منعوا من الدخول إلى ألمانيا خلال أول أسبوعين من بدء تطبيق السياسة الجديدة، بينهم 138 شخصا طلبوا اللجوء.

وشكّلت مسألة الحد من الهجرة غير النظامية جزءا أساسيا من حملة ميرتس في انتخابات فبراير/شباط العامة التي حقق خلالها حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتشدد أفضل نتيجة له على الإطلاق، حيث بلغت أكثر بقليل من 20% من إجمالي أصوات الناخبين.

ويصر ميرتس على أن التحرّك بشأن الهجرة هو السبيل الوحيد لوضع حد لصعود حزب البديل من أجل ألمانيا الذي بنى شعبيته على موقفه المتشدد من قضايا الهجرة واللجوء.