ضربة اقتصادية جديدة.. أكبر صندوق سيادي في العالم يراجع استثماراته في بنوك إسرائيلية

يجري مجلس أخلاقيات صندوق الثروة السيادي النرويجي، الذي تبلغ أصوله نحو 1.9 تريليون دولار، تحقيقا في ممارسات البنوك الإسرائيلية المتعلقة بالاكتتاب في التزامات بناء منازل للمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة.

وقد تؤدي المراجعة التي يجريها صندوق الثروة السيادي النرويجي- الأكبر في العالم- إلى سحب استثمارات تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار.

ومع ذلك، قرر مجلس الأخلاقيات، وهو هيئة عامة أنشأتها وزارة المالية، عدم الاعتراض على استثمارات الصندوق في منصات الإسكان مثل (إير.بي.إن بي) التي توفر خدمات استئجار في  المستوطنات اليهودية.

انسحاب من شركة إسرائيلية

وكان صندوق الثروة السيادي النرويجي، قد أعلن في منتصف مايو/أيار المنصرم، عن بيع كامل حصته في شركة “باز” الإسرائيلية للطاقة، بسبب امتلاكها وتشغيلها البنية التحتية لتوريد الوقود للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وتُعد هذه الخطوة الثانية للصندوق خلال أقل من عام بعد انسحابه من شركة “بيزك” الإسرائيلية للاتصالات لنفس الأسباب، واعتبر أن شركة باز “تساهم في استمرارية وجود المستوطنات، مما يعد خرقا للقانون الدولي”.

وجاء هذا القرار عقب اعتماد مجلس الأخلاقيات التابع للصندوق تفسيرا أكثر تشددا في أغسطس/آب الماضي لمعايير العمل الأخلاقي، خاصة ما يتعلق بالشركات المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بأنشطة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

الصندوق الأكبر في العالم

وأنشأ الصندوق السيادي النرويجي عام 1996 ليكون صندوق ادخار للبلاد من عائدات النفط والغاز، ويدير الصندوق أصولا بقيمة 1.9 تريليون دولار، ويمتلك نحو 1.5% من جميع الأسهم المدرجة عالميا.

ويعمل الصندوق وفق مبادئ توجيهية يقرها البرلمان النرويجي، ويُعد من أبرز المؤسسات المالية التي تطبق سياسات الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية.

ويأتي قرار الصندوق وسط تصاعد المواقف الأوروبية التي تقاطع الشركات الإسرائيلية بسبب الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.