مئات الآلاف من مسلمي الهند يحتجون ضد قانون الأوقاف الجديد (فيديو)

في مشهد نادر وغير مسبوق منذ سنوات، تدفق مئات الآلاف من المسلمين من مختلف أنحاء ولاية بيهار الهندية والولايات المجاورة إلى ساحة “غاندي ميدان” التاريخية وسط مدينة باتنا، السبت، في واحدة من أكبر المظاهرات الشعبية للمسلمين في الهند خلال السنوات الأخيرة.

جاءت هذه المظاهرة الحاشدة رفضًا لـ”قانون الوقف لعام 2025″، الذي دخل حيز التنفيذ مطلع العام الجاري، والذي وصفه المحتجون بأنه “غطاء قانوني لنهب الأوقاف الإسلامية وهدم المساجد والمقابر والمدارس الدينية”.

مخاوف على الهوية والمقدسات

وعبر المتظاهرون عن غضبهم العارم مما وصفوه بـ”تصاعد الانتهاكات بحق مقدساتهم”، مؤكدين أن القانون الجديد يفتح الباب واسعًا أمام الاستيلاء على ممتلكات الوقف، لاسيما في القرى التي تفتقر إلى وثائق ملكية رسمية تعود لمئات السنين.

أحمد ولي فيصل رحماني، رئيس مؤسسة “إمارة الشريعة” وأحد أبرز منظمي الاحتجاج، قال، في كلمته أمام الحشود، إن المظاهرة “نقطة تحول ورسالة قوية مفادها أننا لن نصمت بعد اليوم”.

وأضاف، في تصريحات خاصة للجزيرة مباشر، “القانون شُرع بنوايا سيئة، يستولون على المقابر بصمت في القرى ويهدمون المدارس الدينية في المدن، هذا القانون أصبح غطاءً لسلب أوقافنا”.

غضب شعبي ورسائل سياسية

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها “احموا أوقافنا” و”أوقفوا الهدم”، بينما تعالت الهتافات والابتهالات في أجواء مشحونة بالغضب.

وقال خورشيد علي، أحد المحتجين القادمين من إحدى القرى النائية “هذا القانون يُرعبنا. لدينا مساجد ومقابر قديمة بلا وثائق ملكية.. كيف نثبت ملكيتنا لأراضٍ تعود لأجيال مضت؟”.

أما محمد رستم علي، فوجه رسالة مباشرة للحكومة الهندية قائلًا “لن نبقى صامتين. إذا لم يتحقق العدل، فليعلم الجميع أننا لم نصمت في الماضي ولن نصمت اليوم أو في المستقبل”.

تحديات قانونية

ويمنح القانون الجديد، الذي يحمل اسم “قانون الإدارة الموحدة وتعزيز كفاءة وتطوير الوقف”، الحكومة صلاحيات رقابية غير مسبوقة على الأوقاف الإسلامية، ويتيح تعيين غير المسلمين في مجالس إدارتها.

ورغم الطعون المقدمة أمام المحكمة العليا، بدأت الحكومة فعليًا بتنفيذ القانون، ما أدى إلى هدم العديد من المساجد والمدارس الدينية، خاصة في المناطق الريفية، وفقًا لناشطين.

ويوجد أكبر عدد من ممتلكات الوقف في العالم في الهند، التي يعيش بها أكثر من 200 مليون مسلم، إذ تقدر الممتلكات بأكثر من 872 ألف عقار، بقيمة سوقية تقدر بنحو 14.2 مليار دولار.