وزير بريطاني يكشف الوجه الآخر لكارثة “مساعدات الموت” في غزة

أعرب وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني، هاميش فالكنر، عن “الصدمة العميقة” إزاء التقارير التي توثق استشهاد فلسطينيين أثناء محاولتهم الوصول إلى مواقع توزيع المساعدات في قطاع غزة، مطالبًا بتحقيق دولي مستقل لمحاسبة المسؤولين عن هذه المجازر.

وفي بيان رسمي ألقاه أمام مجلس العموم البريطاني، اليوم الأربعاء، قال فالكنر إن “المدنيين الذين تحملوا ويلات الحرب على مدار 20 شهرا لا يجب أن يواجهوا خطر الموت أو الإصابة فقط من أجل تأمين الغذاء لعائلاتهم”.

وأضاف أن هذه الحوادث المؤلمة وقعت قرب مواقع توزيع أنشأتها “مؤسسة غزة الإنسانية”، ما يعكس مستوى الأزمة الإنسانية المتصاعدة.

وأكد الوزير أن الإجراءات الإسرائيلية الجديدة الخاصة بإدخال المساعدات “غير إنسانية وتُغذي اليأس وتُعرض المدنيين للخطر”، مجددا المطالبة برفع الحصار “غير المبرر” عن دخول المساعدات إلى غزة، وضرورة السماح الفوري للأمم المتحدة وشركائها بإيصال أنواع الدعم الإنساني جميعها للسكان، بما يشمل الغذاء والرعاية الطبية والمياه والخدمات الصحية.

وكشف فالكنر أن بلاده قدمت مؤخرا مساعدات بقيمة 4 ملايين جنيه إسترليني (5.44 ملايين دولار) للصليب الأحمر البريطاني من أجل دعم عمليات الإغاثة في غزة عبر “الهلال الأحمر الفلسطيني”، ضمن حزمة دعم إنساني بلغت 101 مليون جنيه (137.36 مليون دولار) لهذا العام.

كما أعلن أن مجلس الأمن الدولي بصدد مناقشة مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى جميعهم، ورفع القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول المساعدات، مشيرا إلى أن بريطانيا ستصوّت لصالح هذه المبادرة.

وشدد الوزير البريطاني على دعم لندن للجهود التي تقودها الولايات المتحدة وقطر ومصر من أجل وقف إطلاق النار، مؤكدا أن هذا المسار هو الطريق الأنسب للإفراج عن الرهائن وتحقيق حل سياسي دائم، لكنه عبّر عن قلقه من أن “قرار الحكومة الإسرائيلية بتوسيع عملياتها العسكرية وتشديد الحصار يقوّض تلك الجهود”.

وفي ختام بيانه، جدّد فالكنر إدانة بلاده لحركة (حماس) ومطالبتها بالإفراج الفوري عن الأسرى الإسرائيليين، مؤكدا أنها “لا يمكن أن يكون لها دور في مستقبل غزة“، ودعا إلى تبني حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين.