محامون دوليون يطالبون بمحاكمة مسؤولين إسرائيليين بسبب انتهاكات حقوق الأسرى (فيديو)

قدم فريق قانوني دولي، الأربعاء، مذكرتين قانونيتين إلى مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، تطالبان باتخاذ إجراءات فورية ضد المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في انتهاكات حقوق الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال وفي سياسات التجويع التي تستهدف أهالي قطاع غزة.

وفي مقابلة مع الجزيرة مباشر، أشار المحامي عبد المجيد مراري، عضو الفريق القانوني الدولي أمام المحكمة الجنائية الدولية إلى أن فريقه قدم مذكرتين، إحداهما ستكون بشأن الأسرى وهي الأولى من نوعها في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية، موضحًا أن ملف الأسرى لم يفتح لدى المحكمة بعد.

وأوضح أن “وضع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال صعب للغاية، والتقارير الدولية كشفت حقيقة ما يمارس فيها من تعذيب وتحرش جنسي يتعرض له الأسرى والأسيرات، إضافة إلى اعتداءات جنسية وثقتها الكاميرات داخل السجون الإسرائيلية”.

واعتبر المحامي، أنه لا يمكن المقارنة بين دعوى جنوب إفريقيا، والمذكرات التي يتقدم بها فريقه، مشيرًا إلى أن المسار القضائي الذي تتبعه جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية يختلف تمامًا، وهو مستقل عن المسار الجنائي الذي يسلكه الفريق.

وأكد للجزيرة مباشر أن جنوب إفريقيا تسعى لإدانة إسرائيل ككيان احتلال، بينما تركز مذكرات الفريق على محاسبة كل متورط في جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وانتهاكات حقوق الأسرى.

وتحدث عبد المجيد مراري عن جدوى المسار القضائي الدولي، قائلا: “نحن لا نتعامل مع العدالة الدولية بمنطق الشك، بل نحن مؤمنون بهذا القضاء، ونتوقع نتائج إيجابية كبيرة لصالح القضية، وضد قيادات الاحتلال الإسرائيلي، لأن ما نقدمه من مذكرات قوي ومعزز بشهادات وتقارير أممية موثوقة وكبيرة”.

وفي 24 إبريل/نيسان الماضي، رفضت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية طلبا لتعليق تنفيذ مذكرتَي التوقيف الصادرتَين بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.