واشنطن تفرض عقوبات على فرانشيسكا ألبانيز.. والعفو الدولية تعلق

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الأربعاء، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الأممية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، بسبب مساعيها لدفع المحكمة الجنائية الدولية إلى اتخاذ إجراءات بحق مسؤولين وشركات ومديرين تنفيذيين أمريكيين وإسرائيليين.

واتهم روبيو ألبانيز “بالتحيز”، وقال إن مساعيها لدفع المحكمة إلى “التحقيق مع مواطنين أمريكيين وإسرائيليين أو القبض عليهم أو احتجازهم أو مقاضاتهم” تمثل تعديا على سيادة البلدين.

وكتب روبيو في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي “ستواصل الولايات المتحدة اتخاذ كل ما تراه ضروريا للرد على استخدام القانون كسلاح وحماية سيادتنا وسيادة حلفائنا.”

العفو الدولية تندد

وفي رد فعلها على القرار الأمريكي عبرت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار عن استيائها، وأكدت تقديرها لجهود فرانشيسا في مواجهة جرائم الاحتلال في قطاع غزة.

وقالت كالامار في منشور على منصة “إكس”، الأربعاء “أعرب عن استيائي من العقوبات التي فرضتها الحكومة الأمريكية على المقررة الأممية فرانشسكا ألبانيزي”.

وأضافت أن المقررين الخاصين للأمم المتحدة “خبراء مستقلون لم يُعيَّنوا لإرضاء الحكومات أو لكسب الشعبية، بل لتنفيذ ولايتهم”.

وأشارت إلى أن “فرانشيسكا ألبانيز تعمل بلا كلل لتوثيق الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، والفصل العنصري، والإبادة الجماعية، والإبلاغ عنها، استنادا إلى القانون الدولي”.

تقرير يدين شركات أمريكية

ودعت ألبانيز، وهي محامية وأكاديمية إيطالية، الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل وقطع العلاقات التجارية والمالية معها، لقيامها بحملة إبادة جماعية في قطاع غزة.

وكان مكتب ألبانيز قد أصدر، الشهر الماضي، تقريرا وجّه فيه انتقادات لشركات أمريكية، من بينها شركات الفابيت المالكة لـ”غوغل”، و”أمازون”، و”مايكروسوفت”، بسبب انخراطها في دعم الاقتصاد الإسرائيلي في ظل الاتهامات الموجهة لإسرائيل بارتكاب جرائم فصل عنصري، وجرائم حرب وإبادة جماعية في تعاملها مع سكان الأراضي الفلسطينية.

وجاء في التقرير “إن أي قرار بمواصلة الانخراط في الاقتصاد الإسرائيلي يتم بالتالي مع العلم بالجرائم التي قد ترتكب، ومع العلم أيضا بأن هذا الانخراط قد يسهم في تقديم دعم مادي لإسرائيل للاستمرار في ارتكاب تلك الجرائم”.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد فرضت عقوبات على 4 قضاة بالمحكمة الجنائية الدولية في يونيو/حزيران الماضي ردا على إصدار المحكمة مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.