الجنائية الدولية ترفض إلغاء مذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت

رفضت محكمة الجنايات الدولية في لاهاي طلب الحكومة الإسرائيلية إلغاء مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.

وفي قرار نشر على الموقع الإلكتروني للمحكمة، رفض القضاة أيضا طلب إسرائيل، تعليق التحقيق الأوسع الذي تجريه الجنائية الدولية حول ما يشتبه في أنه فظائع ارتكبت بالأراضي الفلسطينية.

وجاء في قرار المحكمة أن إسرائيل قدمت طلبين منفصلين في هذه القضية، الأول طلبت فيه سحب مذكرات الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو وغالانت أو إلغاءها أو إعلان بطلانها، والثاني طلبت فيه من مكتب المدعي العام تعليق التحقيق الجاري بشأن الوضع في فلسطين.

وأشار القرار إلى رفض مبررات الاعتراض التي قدمتها إسرائيل، والتي زعمت فيها عدم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في الجرائم المرتكبة على الأراضي الفلسطينية.

وأشارت الدائرة إلى أنه، وفقا للمادة 19 (7) من نظام روما الأساسي، لا ينطبق تعليق التحقيق إلا عندما تطعن دولة في مقبولية الدعوى، إلا أن إسرائيل لم تطعن في مقبولية التحقيق.

القضاة رفضوا التعليل

وترى إسرائيل أن قرار دائرة الاستئناف الصادر في إبريل/نيسان، الذي يأمر الدائرة التمهيدية بالمحكمة بمراجعة اعتراضات إسرائيل على اختصاص المحكمة، يعني عدم وجود أساس قضائي صحيح لمذكرات الاعتقال.

ورفض القضاة التعليل باعتباره غير صحيح، وأكدوا أن الطعن القضائي الإسرائيلي في مذكرتي الاعتقال لا يزال معلقا، وسيستمر سريانهما حتى تصدر المحكمة حكمها في هذه المسألة تحديدا، ولا يوجد جدول زمني لإصدار حكم بشأن الاختصاص في هذه القضية.

جرائم ضد الإنسانية

وفي يونيو/حزيران، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أربع قاضيات بالمحكمة الجنائية الدولية، في رد غير مسبوق على إصدار المحكمة مذكرة اعتقال لنتنياهو.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرات اعتقال في 21 نوفمبر/تشرين الثاني لنتنياهو وغالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب في قطاع غزة.