لأول مرة.. دولة بالاتحاد الأوروبي تفرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين
لأول مرة تفرض دولة عضو في الاتحاد الأوروبي عقوبات على وزراء في الحكومة الإسرائيلية المتطرفة منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأعلنت سلوفينيا، اليوم الخميس، إجراءات لمنع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش من دخول أراضيها، واعتبرتهما شخصيات غير مرغوب بها على خلفية تصريحات صدرت عنهما “تشجع على الإبادة الجماعية”.
كان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد اجتمعوا في 15 يوليو/تموز الجاري لمناقشة مصير اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، التي تُعد الإطار القانوني للعلاقات التجارية والسياسية والبحثية بين الجانبين.
وتم طرح 10 خيارات خلال الاجتماع، من بينها:
- تعليق الاتفاقية بالكامل.
- فرض حظر على تصدير الأسلحة.
- فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين.
- وقف السفر دون تأشيرة للإسرائيليين.
- حظر التجارة مع المستوطنات.
لكن لم يحصل أي خيار على دعم كافٍ، وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس بعد اجتماع وزراء الخارجية “سنُبقي هذه الخيارات مطروحة، وسنكون مستعدين للتحرك إذا لم تحترم إسرائيل التزاماتها. الهدف ليس معاقبة إسرائيل، بل تحسين الوضع في غزة فعليا”.
وكانت كل من بريطانيا كندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج فرضت في يونيو/حزيران الماضي عقوبات على الوزيرين في الحكومة الإسرائيلية بسبب تصريحات “متطرفة وغير إنسانية” بشأن الوضع في قطاع غزة.
تاريخ من التحريض
ويعدّ كل من سموتريتش وبن غفير من الشخصيات المحورية في الائتلاف الحاكم بإسرائيل، فسموتريتش، إلى جانب منصبه وزيرا للمالية، يتحمل مسؤولية الإشراف المدني الإسرائيلي على الضفة الغربية، وهو من أبرز المؤيدين لتوسيع المستوطنات غير القانونية وفق القانون الدولي.
أما بن غفير، فله تاريخ حافل بالتحريض، وقد أُدين عام 2007 بتهمة التحريض على العنصرية، كما كان يحتفظ في منزله بصورة لباروخ غولدشتاين الذي قتل 29 مصليا فلسطينيا في الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل عام 1994.