روبيو يعلن فرض قيود على قضاة برازيليين وأسرهم بسبب “اضطهاد بولسونارو”

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلغاء تأشيرات الدخول الخاصة بقاضي المحكمة الفيدرالية العليا في البرازيل، ألكسندر دي مورايس، إلى جانب عدد من زملائه في المحكمة وأفراد عائلاتهم المباشرين، وذلك بأثر فوري.

وفي بيان رسمي، أوضح روبيو أن “حملة التطهير السياسي التي يقودها قاضي المحكمة الفيدرالية العليا في البرازيل ضد الرئيس السابق جاير بولسونارو أسفرت عن إنشاء منظومة واسعة من الاضطهاد والرقابة، تنتهك ليس فقط الحقوق الأساسية للشعب البرازيلي، بل تمتد أيضا خارج حدود البلاد لتستهدف مواطنين أمريكيين”، وأضاف: “الرئيس ترامب شدد على أن إدارته ستُحاسب الرعايا الأجانب المتورطين في قمع حرية التعبير المحمية بموجب القانون الأمريكي”.

ويأتي هذا الموقف الأمريكي في ظل تصاعد التوتر الدبلوماسي بين الولايات المتحدة والبرازيل، لا سيما بعد سلسلة من القرارات القضائية المثيرة للجدل التي طالت الرئيس البرازيلي السابق جاير بولسونارو، فقد أصدر القاضي ألكسندر دي مورايس، يوم الجمعة، قرارا يقضي بإلزام بولسونارو بوضع سوار إلكتروني، ووجّه إليه وإلى نجله، النائب الفيدرالي إدواردو بولسونارو، اتهامات بارتكاب “أعمال عدائية” ضد الدولة.

وفي تصريحات للصحفيين عقب خروجه من مكتب أمانة وزارة العدل في دائرة برازيليا، وصف بولسونارو هذا الإجراء بأنه “أقصى درجات الإذلال”، في إشارة إلى ما اعتبره استهدافا سياسيا له من قبل القضاء البرازيلي، ويُحاكم الرئيس السابق حاليا على خلفية اتهامه بتدبير محاولة انقلاب على الرئيس الحالي اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وقد فرض القرار القضائي قيودا إضافية على بولسونارو، إذ بات محروما من مغادرة منزله بين الساعة السابعة مساء والسادسة صباحا من الاثنين إلى الجمعة، ومن التنقل خارج المنزل طول أيام السبت والأحد والعطل الرسمية، كما مُنع من التواصل مع السفراء والسلطات الأجنبية.

ويؤكد بولسونارو من جهته أن المحاكمة الجارية بحقه تندرج في إطار “اضطهاد سياسي”، فيما يُتوقع أن يصدر الحكم النهائي في الأسابيع القليلة المقبلة، وسط ترجيحات بإمكانية صدور حكم بالسجن قد يتجاوز 40 عاما.

يُقيم نجل بولسونارو “إدواردو بولسونارو”، في الولايات المتحدة، وقد طالب السلطات الأمريكية بفرض عقوبات مباشرة على أعضاء القضاء البرازيلي، في خطوة تعكس تصعيدا جديدا في الأزمة بين البلدين.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد هدد في وقت سابق، بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 50% على الصادرات البرازيلية إلى الولايات المتحدة ابتداء من شهر أغسطس/آب المقبل، احتجاجا على ما وصفه بـ”الحملة الشعواء” التي تُشن ضد حليفه بولسونارو.

في المقابل، دان الرئيس البرازيلي الحالي، لولا دا سيلفا، بشدة تصريحات ترامب، واعتبرها “ابتزازا غير مقبول”، مؤكدا أن السيادة القضائية البرازيلية ليست خاضعة لأي ضغوط أو تهديدات خارجية.