محكمة استئناف فيدرالية ترفض أمر ترامب بإنهاء حق المواطنة بالولادة

FILE - Demonstrators holds up a banner during a citizenship rally outside of the Supreme Court in Washington, May 15, 2025. (AP Photo/Jose Luis Magana, File)
متظاهرون يرفعون لافتة للتأكيد على حق الجنسية أمام المحكمة العليا بواشنطن في مايو الماضي ( أسوشيتد برس)

قضت محكمة استئناف فيدرالية أمريكية بأن الأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس دونالد ترامب لإنهاء حق المواطنة المكتسبة بالولادة في الولايات المتحدة غير دستوري، وأيّدت حظرا وطنيا لتنفيذ هذا الإجراء.

وأصدر القرار فريق مكوّن من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة، حيث رأى القضاة بغالبية (2-1) أن توجيه ترامب ينتهك بند المواطنة في التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي. ويسعى ترامب من خلال أمره التنفيذي إلى حرمان الأطفال المولودين في الولايات المتحدة لأبوين أجنبيين مهاجرين غير شرعيين أو زائرين مؤقتين من الحصول على الجنسية تلقائيا.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

كما أيدت المحكمة قرار المحكمة الدنيا في سياتل بولاية واشنطن بفرض أمر قضائي على مستوى البلاد، ووصفت هذا الإجراء بأنه ضروري ومناسب لحماية الولايات من الأضرار المحتملة إذا دخل أمر ترامب حيز التنفيذ.

تُعد محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة التاسعة، ومقرها سان فرانسيسكو، أكبر محاكم الاستئناف الفيدرالية في الولايات المتحدة من حيث النطاق الجغرافي وعدد القضاة. تغطي الدائرة تسع ولايات، من بينها كاليفورنيا وواشنطن وأريزونا، إضافة إلى إقليمَي غوام وجزر ماريانا الشمالية، وجاء قرارها على الرغم من حكم أصدرته المحكمة العليا الشهر الماضي لصالح حجة إدارة ترامب بأن العديد من القضاة الفيدراليين تجاوزوا سلطاتهم بإصدار أوامر حظر شاملة ضد الأمر التنفيذي المتعلق بالمواطنة بالولادة.

وكتب القاضي رونالد غولد، في رأي الأغلبية الذي شاركه فيه القاضي مايكل ديلي هوكينز (وكلاهما عُيّن في عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون): “خلصت المحكمة الابتدائية بشكل صحيح إلى أن التفسير المقترح في الأمر التنفيذي، الذي ينكر الجنسية على العديد من الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة، غير دستوري. ونحن نؤيد هذا الاستنتاج بالكامل”.

وأضاف: “نرى أن المحكمة لم تسئ استخدام سلطتها التقديرية في إصدار أمر قضائي تمهيدي شامل، ونؤيد نطاق هذا الأمر”.

ويعني قرار محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة أن هناك الآن أمرين قضائيين شاملين ساريين، مما يُرجّح إعادة القضية سريعًا إلى المحكمة العليا للفصل.

وقال المدعي العام لولاية واشنطن، نيك براون، على وسائل التواصل: “تتفق المحكمة على أن الرئيس لا يمكنه إعادة تعريف معنى أن تكون أمريكيا بجرّة قلم. لا يمكنه انتزاع الحقوق والحريات والحماية من الأطفال المولودين في بلدنا”.

المصدر: الجزيرة مباشر + واشنطن بوست

إعلان