عراقجي يكشف موقف طهران من تخصيب اليورانيوم قبل مباحثاتها مع “الترويكا” الأوروبية

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران ستدافع عن حقوقها النووية، بما في ذلك الحق في تخصيب اليورانيوم، خلال المحادثات المزمعة غدا الجمعة في إسطنبول مع فرنسا وبريطانيا وألمانيا.

وأضاف عراقجي في مقطع “فيديو” بثته وسائل إعلام رسمية، اليوم الخميس، أن إيران مستعدة دائما للمضي قدما في برنامجها النووي بطريقة منطقية ومقبولة لطمأنة الدول التي قد تكون لديها مخاوف.

وهذه هي أول مباحثات مباشرة بين طهران والدول الأوروبية منذ الضربات الأمريكية والإسرائيلية على المواقع النووية الإيرانية في يونيو/حزيران الماضي.

والدول الأوروبية الثلاث، المعروفة باسم “الترويكا” الأوروبية، هي الأطراف المتبقية في اتفاق عام 2015 إلى جانب الصين وروسيا.

وانسحبت الولايات المتحدة في 2018 من الاتفاق الذي رُفعت بموجبه العقوبات عن إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

السماح بعودة المفتشين

وفي السياق ذاته نقلت “أسوشيتد برس” عن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، اليوم الخميس، أن إيران مستعدة للدخول في محادثات حول برنامجها النووي مع الولايات المتحدة، ولكن فقط في حالة اتخاذ واشنطن خطوات ملموسة لاستعادة الثقة.

وقال آبادي، خلال لقاء مع صحفيين في الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، إن طهران وافقت على السماح لفريق فني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارتها في الأسابيع المقبلة، وحذر من أن تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات ستقابله طهران برد قوي، حيث سبق لطهران التهديد بالانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بسبب هذه المسألة.

وقال مسؤول في إدارة ترامب، شريطة عدم الكشف عن هويته، لـ”رويترز” إن الولايات المتحدة “تنسق” مع “الترويكا” الأوروبية، وذلك عندما سئل عما إن كانت واشنطن تناقش إعادة فرض العقوبات معها؟ لكنه رفض الخوض في التفاصيل.

ونقلت “رويترز” عن دبلوماسيين أوروبيين وإيرانيين أنه لا يوجد احتمال لعودة إيران إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة في الوقت الراهن.

اقتراب الموعد النهائي للاتفاق

ويطالب الأوروبيون بضرورة معاودة إحياء المفاوضات في ظل توقف تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية على المنشآت النووية، ومع قرب انقضاء الموعد النهائي لاتفاق 2015 في 18 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وحذرت “الترويكا” الأوروبية، من أنه ما لم يتم التوصل إلى اتفاق نووي جديد، فإنها ستطلق “آلية إعادة فرض العقوبات” التي من شأنها إعادة عقوبات الأمم المتحدة السابقة جميعها على إيران، ومنها العقوبات على قطاعات النفط و”البنوك” والدفاع.