قرار جديد لمحكمة فيدرالية بشأن إجراء ترامب بتقييد حق الجنسية بالولادة

قضت محكمة استئناف فيدرالية أمريكية بأن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتقييد حق المواطنة بالولادة غير دستوري، مؤيدة بذلك قرار محكمة أدنى علّقت المرسوم سابقا.

وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز”، الأربعاء، أن هذا الحكم “يقرب القضية أكثر من المراجعة الدستورية الكاملة للقرار من قبل المحكمة العليا”.

وقال القاضي رونالد غولد في قرار محكمة الاستئناف الفدرالية في سان فرانسيسكو “خلصت المحكمة الفدرالية بشكل صحيح إلى أن التفسير المقترح في الأمر التنفيذي الرئاسي، أي حرمان العديد من الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة من الجنسية، غير دستوري. ونحن نتفق مع هذا تماما”.

ويضمن التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي حق الحصول على الجنسية لأي شخص يولد في الولايات المتحدة.

غير أن الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب ينص على عدم إصدار جوازات سفر أو شهادات جنسية أو وثائق أخرى للأطفال المولودين على الأراضي الأمريكية، ما لم يكن أحد والديهم مواطنا أمريكيا أو يتمتع بوضع الإقامة الدائمة.

“حق الجنسية بالولادة ليس للمقيمين غير الشرعيين”

وتقول إدارته إن التعديل الرابع عشر الذي تم اعتماده في أعقاب الحرب الأهلية (1861-1865) لضمان حقوق العبيد السابقين وأطفالهم، لا ينطبق على أطفال المهاجرين غير المسجلين أو الأشخاص الذين يتمتعون بوضع الزائر.

ولم تصدر المحكمة العليا التي لجأ إليها ترامب، وغالبية أعضائها من المحافظين، قرارا بشأن دستورية المرسوم الرئاسي حتى الآن، لكنها قيّدت في 27 يونيو/حزيران الماضي سلطة القضاة الفدراليين على تعليق القرارات التنفيذية على مستوى البلاد.

وكانت المحكمة العليا قضت بأن القرارات الوطنية الصادرة عن القضاة الفدراليين “تتجاوز على الأرجح الصلاحيات التي يمنحها الكونغرس للمحاكم الفدرالية”.

رفض ذريعة وزارة العدل

غير أن محكمة الاستئناف الفدرالية في سان فرانسيسكو قضت بأنه لا تجاوز لصلاحياتها نظرا لأن الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب “يتناقض مع اللغة الواضحة للتعديل الرابع عشر الذي يمنح الجنسية لجميع الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة والخاضعين لولايتها القضائية”.

ورفض القضاة ذريعة وزارة العدل الأمريكية بأن تحديد من يطبق عليه التعديل الرابع عشر في الدستور “خاضع لولايتها القضائية”.

وأشارت “نيويورك تايمز” إلى أن هذا الحكم هو المرة الأولى التي تحكم فيها محكمة استئناف بشأن حق المواطنة بالولادة بعد قرار المحكمة العليا الذي يحد من نطاق صلاحياتها.

وفي حال تطبيق الأمر التنفيذي لترامب، فإنه لن يتم منح الجنسية الأمريكية للأطفال المولودين لمهاجرين غير قانونيين، والأطفال المولودين لأمهات موجودات في البلاد بشكل قانوني ولكن مؤقت، بسبب السياحة والدراسة بالجامعات وعقود العمل المؤقتة، وهو ما يعني حرمان آلاف الأطفال الذين يولدون على الأراضي الأمريكية سنويا من جنسيتها.