مصر ترد على اتهامها بالمشاركة في حصار غزة

استنكرت الخارجية المصرية بشدة ما قالت إنه “تشويه” دور مصر الداعم للقضية الفلسطينية، نافية الاتهامات التي تزعم مساهمتها في حصار قطاع غزة أو منع دخول المساعدات الإنسانية.

جاء ذلك في بيان صادر، اليوم الخميس، شدد على أن هذه الاتهامات “واهية وتتناقض مع الموقف والمصالح المصرية”.

“معبر رفح مفتوح”

وأكدت الخارجية المصرية عدم إغلاق المعبر من الجانب المصري إطلاقا، مشددة على أن المعبر محتل في الجانب الفلسطيني من سلطة الاحتلال الإسرائيلي التي تمنع النفاذ من خلاله.

واستنكر البيان تجاهل الدور “المضني” الذي تقوم به مصر منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع، سواء فيما يتعلق بجهود التوصل لوقف إطلاق النار، أو من خلال قيادتها لعمليات الإغاثة وإدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح. مشيرا إلى جهود خطة إعادة إعمار القطاع، التي اعتمدت عربيا وحظيت بتأييد دولي، في إطار “الموقف الثابت الهادف لتوفير إمكانيات البقاء والصمود للشعب الفلسطيني على أرضه، ومقاومة محاولات التهجير القسري والاستيلاء على الأرض وتصفية القضية الفلسطينية”.

وأشار البيان إلى وقوف ما أسماه “التنظيمات والجهات الخبيثة” وراء هذه “الدعاية المغرضة”، مضيفا أنها تستهدف “إيجاد حالة من عدم الثقة بين الشعوب العربية، وتشتيت انتباه الرأي العام العربي والدولي عن الأسباب الحقيقية وراء الكارثة الإنسانية” التي أصابت أكثر من مليوني فلسطيني في غزة.

ودعا البيان إلى الحذر الشديد خلال التعامل مع ما وصفه بـ”الأكاذيب التي يتم الترويج لها عن عمد” من خلال توظيف “المأساة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال لخدمة روايات خبيثة لا تعدو كونها جزءا من الحرب النفسية التي تمارس على الشعوب العربية لإحباطها، وإحداث حالة من الفرقة والخلاف فيما بينها، وخدمة نوايا معروفة لتصفية القضية الفلسطينية”.

واختتم البيان بالتأكيد أن مصر ستستمر في جهودها لرفع المعاناة عن أهل القطاع، كما ستواصل جهودها لـ”توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة وضمان تواصل الأراضي الفلسطينية، والبدء في عملية سياسية لتنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية وخطوط الرابع من يونيو لعام 1967″.