مع انطلاق فعاليات “بريكس” في البرازيل.. تعرَّف على أبرز أهداف التكتل الاقتصادي الصاعد

الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا يستقبل رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ استعدادا لانعقاد القمة
الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا يستقبل رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ استعدادا لانعقاد القمة (epa)

تبدأ، اليوم الأحد، فعاليات قمة مجموعة “بريكس” في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وتستمر حتى غد الاثنين 7 يوليو/تموز، في متحف الفن الحديث الواقع على خليج غوانابارا.

وتهدف القمة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي بين الدول الأعضاء، ودعم نظام اقتصادي عالمي متعدد الأقطاب، إلى جانب مناقشة قضايا حيوية مثل التنمية المستدامة، وتوسيع استخدام العملات المحلية، ومكافحة الإرهاب، والأمن السيبراني.

وتُعَد القمة منصة رئيسية لتنسيق مواقف الدول الناشئة في مواجهة التحديات العالمية، بما في ذلك تغير المناخ والتوترات الجيوسياسية، مع التركيز على تعزيز التعاون لإعطاء الدول النامية صوتا أقوى على الساحة الدولية.

نشأة بريكس

وُلدت بريكس (BRICS) عام 2006، بوصفها فكرة استثمارية في شكل تحالف للدول ذات الاقتصادات الناشئة التي تسعى إلى تحدي الهيمنة الغربية على النظام الاقتصادي العالمي تحت اسم “بريك”، وضمت البرازيل وروسيا والهند والصين، قبل أن تنضم إليها جنوب إفريقيا عام 2010، ويصبح اسمها بريكس.

وفي يناير/كانون الثاني 2024، توسَّع التكتل ليضم أعضاء جددا، هي مصر وإثيوبيا وإيران وإندونيسيا والسعودية والإمارات، مما عزز نفوذها العالمي.

ولي عهد أبو ظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد يصافح لولا دا سيلفا قبيل اجتماع ثنائي على هامش القمة
ولي عهد أبو ظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد يصافح لولا دا سيلفا قبيل اجتماع ثنائي على هامش القمة (الفرنسية)

ووفق بيانات صندوق النقد الدولي، فإن هذه الدول تمثل نحو 30% من الاقتصاد العالمي، و42% من سكان العالم، وأكثر من 20% من التجارة العالمية، كما أنها تسيطر على نحو 50% من إنتاج النفط العالمي، مما يجعلها قوة اقتصادية وسياسية كبرى.

وتقول مجموعة بريكس إنها تسعى إلى إعادة تشكيل النظام العالمي ليكون أكثر عدالة وتعبيرا عن الدول الناشئة، ومن أبرز أهدافها تعزيز التعاون الاقتصادي، إذ تسعى الدول الأعضاء إلى زيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة.

وقد شكلت الصين والهند -وهما أكبر اقتصادين في المجموعة- شراكات تجارية قوية، إذ بلغ حجم التجارة البينية بين دول بريكس نحو 300 مليار دولار سنويا بحلول عام 2024.

وتسعى بريكس كذلك إلى إنشاء بدائل للمؤسسات الغربية، إذ أسَّس التكتل بنك التنمية الجديد (NDB) عام 2014، ومقره في شنغهاي، لتمويل مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة، وذلك بديلا للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

كما أطلقت المجموعة ترتيبات احتياطي طوارئ (CRA) بقيمة 100 مليار دولار وهو آلية تزود الدول الأعضاء بشبكة أمان مالية لمعالجة الصعوبات القصيرة الأجل في ميزان المدفوعات.

لكن هدف تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي كان الأهم والأبرز، الذي أثار غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء فترة رئاسته السابقة، إذ تسعى المجموعة إلى تقليص هيمنة الدولار في التجارة العالمية من خلال تشجيع استخدام العملات المحلية في المعاملات البينية.

وعلى سبيل المثال، أبرمت روسيا والصين اتفاقيات لاستخدام الروبل واليوان في تجارتهما المشتركة.

لولا دا سيلفا يستقبل رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا آبي أحمد
لولا دا سيلفا يستقبل رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا آبي أحمد (أسوشيتد برس)

وتركز بريكس على دعم التنمية المستدامة من خلال تمويل مشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية لمواجهة تحديات تغير المناخ، مع التركيز على دعم الدول النامية.

ويرى محللون أن توسُّع بريكس يحمل أبعادا سياسية أكثر منها اقتصادية، في إطار سعي بيجين لبناء نظام عالمي بديل، إذ تعمل القمة على تعزيز التعاون السياسي والأمني مثل “مكافحة الإرهاب” والأمن السيبراني والاستقرار الاقتصادي.

أهمية بريكس عالميا

في ظل التوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، تكتسب بريكس أهمية متزايدة، إذ تمثل المجموعة صوتا للدول الناشئة التي تشعر بأن النظام الاقتصادي العالمي الحالي، الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة وأوروبا، لا يتماشى مع مصالحها.

ومع انضمام دول جديدة في 2024، أصبحت بريكس منصة أقوى للتعاون بين دول الجنوب العالمي، مما يعزز نفوذها في مواجهة القوى الغربية.

يتصافح الرئيس النيجيري بولا تينوبو والرئيس البرازيلي في اجتماع ثنائي قبل قمة البريكس
الرئيس النيجيري بولا تينوبو والرئيس البرازيلي يتصافحان في اجتماع ثنائي قبل قمة بريكس (الفرنسية)

التحديات

رغم الأهداف القوية والطموحات المشتركة التي يحملها أعضاء المجموعة فإنها تواجه تحديات كبيرة، إذ إن الدول الأعضاء تختلف في أنظمتها السياسية وأولوياتها الاقتصادية، مما يعقّد التنسيق بينها.

فمثلا، رغم التعاون الاقتصادي القوي بين الصين والهند فإن هناك توترات في العلاقات بينهما بسبب نزاعات حدودية، بينما تواجه روسيا تحديات بسبب العقوبات الغربية، كما أن بنك التنمية الجديد لا يزال محدودا مقارنة بالمؤسسات الغربية من حيث رأس المال والنفوذ.

المصدر: الجزيرة مباشر + بلومبرغ

إعلان