12 دولة أوروبية تدين قرار إسرائيل توسيع عملياتها العسكرية في غزة وتحذر من كارثة إنسانية

أصدرت 12 دولة أوروبية بيانين منفصلين، يدينان بشدة إعلان الحكومة الإسرائيلية عن توسيع عملياتها العسكرية في قطاع غزة، بما في ذلك في مدينة غزة، ويحذران من العواقب الوخيمة لهذه الخطوة على المدنيين الفلسطينيين وعلى جهود إحلال السلام في المنطقة.

البيان الأول

البيان الأول، الذي وقعته المملكة المتحدة، والدنمارك، وفرنسا، واليونان، وسلوفينيا، أكد أن الخطة الإسرائيلية تمثل انتهاكا محتملا للقانون الإنساني الدولي، داعيا إسرائيل إلى التراجع الفوري عن القرار وعدم تنفيذه.

خرق القانون الدولي

وحذر البيان من أن أي محاولة للضم أو توسيع المستوطنات تعد خرقا للقانون الدولي، وأن التصعيد لن يؤدي إلا إلى تعريض حياة المدنيين في غزة للخطر، بمن فيهم الأسرى المتبقون، وتفاقم المعاناة الإنسانية الكارثية أصلا.

وشددت الدول الخمس على أن هذا التوجه لن يسهم في ضمان عودة الأسرى، بل يعرض حياتهم لمزيد من الخطر، فضلا عن تهديده بمزيد من النزوح الجماعي والموت بين المدنيين الفلسطينيين، في وقت تحذر اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أن المجاعة تتكشف في غزة وأن الأطفال يموتون جوعا.

فتح جميع المعابر البرية

ودعت هذه الدول إسرائيل إلى رفع القيود المفروضة على إيصال المساعدات وفتح جميع المعابر البرية، والسماح للمنظمات الإنسانية بالعمل بحرية، وإلغاء ما وصفته بـ”شروط التأشيرات والتسجيل غير المعقولة” المفروضة على المنظمات غير الحكومية الدولية.

وأكدت أن الوقت حان للدبلوماسية لا لمزيد من الحرب، مشيرة إلى أن وقف إطلاق النار السابق أتاح إعادة لم شمل الأسرى مع ذويهم وإيصال المساعدات الفعالة.

البيان الثاني

البيان الثاني، صدر عن وزراء خارجية 8 دول، وهي أيسلندا، وأيرلندا، ولوكسمبورغ، ومالطا، والنرويج، والبرتغال، وسلوفينيا، وإسبانيا. وأعرب عن الرفض القاطع لأي تغييرات ديموغرافية أو إقليمية في الأرض الفلسطينية المحتلة، واعتبر تكثيف الهجوم العسكري واحتلال مدينة غزة عقبة خطيرة أمام تنفيذ حل الدولتين.

اتفاق فوري لوقف إطلاق النار

وأكد وزراء الخارجية أن قطاع غزة يجب أن يكون جزءا لا يتجزأ من دولة فلسطين إلى جانب الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، مشددين على أن الاعتراف المتبادل بين فلسطين وإسرائيل هو أفضل ضمان أمني للطرفين، ويكفل استقرار المنطقة.

وجددت الدول الثماني دعوتها إلى اتفاق فوري لوقف إطلاق النار، والإفراج عن جميع الأسرى لدى حماس، وضمان دخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع ودون عوائق، مع التشديد على أنه لا يمكن لحماس أن تلعب أي دور في الحكم أو الترتيبات الأمنية المستقبلية في غزة، وأنه يجب نزع سلاحها.