9 دول تدين قرار إسرائيل شن عملية عسكرية واسعة في غزة

أصدر وزراء خارجية أستراليا والنمسا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ونيوزيلندا والنرويج والمملكة المتحدة، بالتعاون مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، اليوم السبت، بيانا مشتركا، عبّروا فيه عن رفضهم الشديد لقرار الحكومة الإسرائيلية شن عملية عسكرية إضافية واسعة في قطاع غزة.

وأكد البيان أن القرار الصادر عن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية، في 8 أغسطس/آب، سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الكارثية التي يعيشها سكان غزة، وسيعرّض حياة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين للخطر، كما يزيد من خطر النزوح الجماعي للمدنيين في المنطقة.

انتهاك القانون الدولي الإنساني

وأشار الوزراء إلى أن الخطط التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية “تشكل خطرا حقيقيا لانتهاك القانون الدولي الإنساني”، مؤكدين أن أي محاولات لضم الأراضي أو توسيع المستوطنات “تُعَد انتهاكا صارخا لهذا القانون”.

وطالب البيان “الأطراف كافة والمجتمع الدولي ببذل أقصى الجهود لإنهاء الصراع الراهن فورا، من خلال وقف إطلاق النار بشكل دائم، مما يمكّن من توفير مساعدات إنسانية عاجلة وواسعة النطاق دون أي عوائق، في ظل تفاقم خطر المجاعة الذي يهدد قطاع غزة”.

الإفراج عن جميع الرهائن

وشدد الوزراء على “ضرورة أن تفرج حركة حماس عن جميع الرهائن بلا تأخير أو شروط سابقة، وضمان معاملتهم بإنسانية واحترام، دون تعريضهم لأي شكل من القسوة أو الإهانة”.

وتطرَّق البيان إلى الوضع الإنساني المتدهور في غزة، مطالبا الحكومة الإسرائيلية بإيجاد حلول عاجلة لتعديل نظام تسجيل المنظمات الإنسانية الدولية الذي أقرته أخيرا، لضمان استمرار عمل هذه المنظمات الحيوية وتسهيل وصولها إلى المدنيين المحتاجين، مؤكدين أن استبعاد هذه المنظمات يُعَد إشارة واضحة على تعقيد الوضع الإنساني.

حل الدولتين

وختم البيان بتأكيد التزام هذه الدول والاتحاد الأوروبي بحل الدولتين سبيلا وحيدا لتحقيق السلام، وضمان حق الإسرائيليين والفلسطينيين في العيش جنبا إلى جنب بكرامة وأمن.

وأكدوا أن هذا الحل يتطلب نزع سلاح حركة حماس بالكامل، واستبعادها من أي دور سياسي في قطاع غزة، مع تأكيد الدور المحوري للسلطة الفلسطينية في إدارة القطاع.