إدانات عربية لإقرار إسرائيل بناء آلاف الوحدات الاستيطانية بالضفة الغربية المحتلة (فيديو)

أدانت كل من مصر وقطر والأردن، إقرار وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش بناء آلاف الوحدات الاستيطانية بالضفة الغربية، مؤكدة أنه انتهاك للقانون الدولي.

وكان وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف قد أعلن موافقته على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية ضمن مخطط جديد في المنطقة “E1″، الواقعة شرق القدس.

وقال سموتريتش في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، بشأن توسيع الاستيطان في الضفة الغربية، إنه سيضاعف حجم مستوطنة معاليه أدوميم ويربطها بالقدس.

تغيير الوضع الديمغرافي

وأدانت مصر، إعلان وزير المالية الإسرائيلي الموافقة على بناء 3400 وحدة استيطانية في محيط مدينة القدس المحتلة، قائلة إنها خطوة جديدة تعكس إصرار الحكومة الإسرائيلية على التوسع في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وتغيير الوضع الديمغرافي للأراضي التي تحتلها، في خرق فاضح وانتهاك سافر للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والمواثيق الدولية.

واستنكرت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الخميس، التصريحات المتطرفة الصادرة عن الوزير الإسرائيلي الداعية إلى فرض السيادة الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.

وأعلنت مصر رفضها القاطع لتلك السياسات الاستيطانية والتصريحات المستهجنة التي تصدر عن مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، والتي تؤجج مشاعر الكراهية والتطرف والعنف.

وجددت تحذيرها لإسرائيل من الانسياق وراء معتقدات بتصفية القضية الفلسطينية وتجسيد ما يسمى بـ”إسرائيل الكبرى”، وقالت إنه أمر لا يمكن القبول به أو السماح بحدوثه، مؤكدة أن التوجهات الإسرائيلية التوسعية تتعارض مع جهود إرساء السلام في منطقة الشرق الأوسط.

قطر تدين

من جانبها، أدانت قطر موافقة وزير المالية الإسرائيلي على خطط لبناء مشروع استيطاني جديد، وقالت “نشدد على ضرورة اصطفاف المجتمع الدولي لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف تنفيذ مخططاته الاستيطانية والامتثال لقرارات الشرعية الدولية”.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان اليوم الخميس، رفض دولة قطر القاطع لسياسات الاحتلال القائمة على توسيع المستوطنات وتهجير الشعب الفلسطيني قسرا، والهادفة إلى منع قيام الدولة الفلسطينية.

وجددت وزارة الخارجية موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

انتهاك صارخ للقانون الدولي

من جانبها، أدانت وزارة الخارجية الأردنية، مشاريع الاستيطان الجديدة التي أعلن عنها لبناء 3401 وحدة استيطانية جديدة في المنطقة “E1” الواقعة بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم، وتصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف حول منع إقامة الدولة الفلسطينية.

واعتبرت الخارجية الأردنية في بيان، اليوم الخميس، خطة الاحتلال انتهاكا صارخا للقانون الدولي، واعتداءً على حق الشعب الفلسطيني في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس المحتلة.

وحذّرت الخارجية الأردنية، من استمرار الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في سياستها التوسّعية في الضفة الغربية المحتلة، التي تشجّع على استمرار دوّامات العنف والصراع في المنطقة.