اتفاق الاتحاد الأوروبي وأمريكا.. هل فازت “فون دير لاين” أم التهمها ترامب؟

قبل أيام من الموعد النهائي المحدد بمطلع أغسطس/آب، تمكنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين من التوصل إلى اتفاق تجاري مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جنَّب التكتل الأوروبي تهديد رسوم جمركية أمريكية تصل إلى 30% على الواردات الأوروبية.

ويأتي الاتفاق، الذي أُعلن عنه مساء الأحد الماضي، ضمن سلسلة من التوترات التجارية المتصاعدة منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، وقد أثار ردود فعل متباينة بين قادة الاتحاد الأوروبي، وسط تساؤلات بشأن من خرج رابحا ومن دفع الثمن.

رسوم جديدة أقل من المتوقع

بموجب الاتفاق، سيطبّق ترامب رسوما جمركية شاملة بنسبة 15% على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي، وهي نسبة تقل عن الـ30% التي هدد بها سابقا، ولكنها تبقى أعلى من النسب المعمول بها قبل تنصيبه في يناير/كانون الثاني الماضي.

وحسب الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب الخميس الماضي، ستدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ في 7 أغسطس، أي بعد أسبوع واحد من الموعد النهائي الأصلي.

اتفاق غير ملزم

رغم ما يبدو أنه تقدُّم، فإن الاتفاق المعلن غير ملزم قانونيا، بحسب ما أكدته المفوضية الأوروبية، التي وصفته بأنه مجرد “خطوة أولى” تتطلب جولات تفاوض إضافية لتحديد التفاصيل الفنية.

وبينما يتمسك البيت الأبيض بإبقاء الرسوم على المعادن (الصلب والألمنيوم والنحاس) عند 50%، تعترض المفوضية على ذلك، مشيرة إلى نية الطرفين لتحديد حصص تاريخية تقلل من هذه النسبة المرتفعة.

كما أشار بيان البيت الأبيض إلى التزام أوروبي بشراء واسع النطاق لمعدات الطاقة والمعدات العسكرية الأمريكية، بينما أكدت المفوضية فقط نيتها شراء الغاز الطبيعي المسال والنفط بقيمة 700 مليار يورو على مدى ثلاث سنوات، وتشجيع استثمارات أوروبية بقيمة 550 مليار يورو.

مواقف أوروبية متباينة

لم يُظهر قادة الاتحاد الأوروبي حماسة بالغة للاتفاق، لكن أغلبهم رآه أهون الشرين مقارنة بحرب تجارية شاملة.

وقال مفوض التجارة ماروش شيفتشوفيتش إن الاتفاق “أفضل من لا شيء”، بينما انتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضعف الموقف التفاوضي الأوروبي، وتعهد بالتحلي بالحزم في المباحثات المقبلة.

أما المستشار الألماني فريدريش ميرتس، فرأى أن الاتفاق سيؤثر بقوة في الاقتصاد الألماني الموجه للتصدير، لكنه دافع عن المفوضية الأوروبية قائلا إن “هذا أفضل الممكن في ظل هذه الظروف”.

وأيدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني الاتفاق بشدة، مؤكدة أن أي تصعيد تجاري مع أمريكا ستكون عواقبه “لا يمكن التنبؤ بها”، في حين رأى رئيس وزراء البرتغال لويس مونتينيجرو أن الاتفاق يضمن “الاستقرار والقدرة على التنبؤ”، وهما أمران حيويان للاقتصاد البرتغالي.

أما سلوفينيا، فبدت أكثر تحفظا، وأعلنت أنها لا تزال تدرس الاتفاق لتحديد تأثيره في صناعاتها.

من الرابح ومن الخاسر؟

المحللون متفقون على أن الولايات المتحدة خرجت فائزة من الاتفاق، إذ ستتمكن من تصدير سياراتها الصناعية إلى أوروبا دون رسوم، بينما سيواجه المستهلك الأمريكي ارتفاعا محتملا في أسعار السلع الأوروبية.

وحذر المستشار الألماني من أن السياسة التجارية الجديدة لن تحقق لأمريكا كل ما تريده، مشيرا إلى أن العالم قد يشهد “اضطرابا عاما في التجارة عبر الأطلسي”، إلى جانب ارتفاع التضخم.

وتبقى ألمانيا الأكثر تضررا، لكونها أكبر مصدر للسلع إلى الولايات المتحدة، حيث بلغت صادراتها العام الماضي 161.2 مليار يورو، تليها أيرلندا (72 مليار يورو) وإيطاليا (64 مليار يورو)، حسب بيانات “يوروستات”.

أما فرنسا، فستخسر في قطاعات الطيران والأغذية الزراعية والسلع الفاخرة، في حين ستواجه البرتغال أثرا محدودا نظرا لأن 5% فقط من صادراتها تتجه إلى أمريكا، لكنها تعهدت بدعم قطاعاتها الحساسة مثل النسيج والمعادن.

قراءة أولية

رغم تباين التقديرات، يرى مراقبون أن فون دير لاين نجحت -ولو مؤقتا- في كبح موجة تصعيد جمركي كان من شأنه أن يشعل فتيل أزمة اقتصادية كبرى. لكن وصف رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان للاتفاق بأن ترامب “التهَم” المفوضية “في سهولة ويسر” لا يخلو من دلالة سياسية ترجح كفة واشنطن.

وبينما يبقى الاتفاق هشا وغير مكتمل، فإن الأيام المقبلة ستحمل مفاوضات دقيقة، قد تحدد مستقبل العلاقات الاقتصادية بين ضفتي الأطلسي لسنوات قادمة.