الأسهم الأمريكية تتراجع بعد بيانات محبطة عن التوظيف.. وترامب يقيل المسؤولة عنها

تراجعت الأسهم الأمريكية في تعاملات الجمعة في بورصة وول ستريت، كما تراجع العائد على السندات الحكومية، في أعقاب صدور بيانات الوظائف الأمريكية لشهر يوليو/تموز التي جاءت أقل كثيرا من التوقعات، وانتقدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشدة.

وتعززت المخاوف في وول ستريت من ضعف الاقتصاد بعد أن ذكرت وزارة العمل، الجمعة، أنه تمت إضافة 73 ألف وظيفة فقط خلال شهر يوليو، وهو عدد أقل بكثير مما توقعه الاقتصاديون.

كما أفادت وزارة العمل بأن البيانات المعدلة قلصت نحو 258 ألف وظيفة خلال شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران الماضيين.

مخاوف من رسوم ترامب

وأسهم إعلان ترامب فرض رسوم جمركية على عشرات الدول، بدءا من 7 أغسطس/آب الحالي، في تراجع الأسهم وسط مخاوف المستثمرين بشأن آثار هذه الرسوم.

وانخفض مؤشر “ستاندرد آند بورز- 500” الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية بنسبة 1.4% متجها نحو تسجيل خسارة أسبوعية في ختام تعاملات الجمعة.

كما انخفض مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 1.2%، وانخفض مؤشر “ناسداك” المجمع الذي يقيس أسعار أسهم أكبر الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.8%.

إقالة مديرة مكتب إحصاءات العمل

وفي رد فعله على هذه البيانات التي أثارت المخاوف في البورصة الأمريكية، أمر ترامب الجمعة بإقالة مفوضة مكتب إحصاءات العمل الأمريكي إريكا إل. ماكينتارفر.

وكان الرئيس السابق جو بايدن قد رشح ماكينتارفر لتولي هذا المنصب في عام 2023، وصدَّق عليه مجلس الشيوخ الأمريكي في العام التالي.

وكتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال، قائلا “نحتاج إلى أرقام دقيقة عن الوظائف. وجهت فريقي بإقالة هذه المسؤولة السياسية (التي رشحها بايدن) فورا. سيحل محلها من هو أكثر كفاءة وتأهيلا”.

“جرى التلاعب بالأرقام”

وأبدى ترامب، في منشور آخر على تروث سوشيال، شكوكا بشأن أرقام التوظيف، وقال إنه “جرى التلاعب بها لإظهار الجمهوريين وأنا أيضا بمظهر سيئ”.

وأشار ترامب إلى أنه جرى التلاعب بأرقام التوظيف قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية في العام الماضي، لدعم منافسته كامالا هاريس، ثم أزيلت الأرقام بعد الانتخابات فيما وصفه ترامب بأنه “عملية احتيال مطلقة”.

وكرر ترامب هجومه على رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، ووصفه بأنه “متأخر جدا” في تخفيض سعر الفائدة.

وقال ترامب في منشور آخر إن باول يجب أن “يُحال إلى التقاعد”، كما دعا مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي إلى انتزاع صلاحيات رئيس المجلس جيروم باول، مبررا ذلك بمسؤولية المجلس عن اتخاذ القرارات التي تحقق مصالح الاقتصاد الأمريكي.