فاجعة وادي الحراش.. أمر قضائي بشأن أربعة متهمين والكشف عن تفاصيل صادمة

أمر القضاء الجزائري، يوم الثلاثاء، بإيداع أربعة أشخاص الحبس المؤقت بعد حادث سقوط حافلة بوادي الحراش، الذي أسفر عن وفاة 18 شخصًا وإصابة 25 آخرين.

كشف وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء (الجزائر العاصمة)، خلال ندوة صحفية نشطها بمقر المحكمة، أن قاضي التحقيق، وبعد الانتهاء من سماع المتهمين الأربعة في القضية، أمر بإيداعهم الحبس المؤقت في انتظار استكمال التحقيق القضائي.

ويتعلق الأمر بكل من:

• سائق الحافلة، عن تهم جنح القتل الخطأ والجروح الخطأ بواسطة مركبة نقل جماعي، وتعريض حياة الغير وسلامتهم الجسدية للخطر بالانتهاك المتعمد لواجبات الاحتياط والسلامة.
• مرافق السائق، قابض التذاكر، بتهم التسبب في القتل الخطأ والجروح الخطأ، وتعريض حياة الغير وسلامتهم الجسدية للخطر.
• المراقب التقني للمركبات، بتهم جنح تحرير شهادة تحمل وقائع غير صحيحة، وتعريض حياة الغير للخطر بالانتهاك المتعمد لواجبات الاحتياط والسلامة.
• مالك الحافلة، بتهمة استعمال محضر المراقبة التقنية الذي يحتوي على وقائع غير صحيحة ماديًا، وبالتالي تعريض حياة الغير للخطر.

“مخالفات جسيمة وعيوب فنية”

وكشف وكيل الجمهورية أن التحقيق الابتدائي توصل إلى “مخالفات عمدية صارخة” تخص عدم الالتزام بواجبات السلامة والاحتياط التي يفرضها القانون، بداية من الحمولة الزائدة غير القانونية، حيث ضمت الحافلة 45 راكبًا، ما يشكل عبئًا على طاقتها الاستيعابية، وهو ما يعد من مسؤولية السائق ومرافقه، قابض التذاكر.

وأضاف أن التحقيق أبان أن الحافلة غير مرخصة للسير، حيث تم إصدار قرار توقيف مؤقت بشأنها من طرف مديرية النقل لولاية الجزائر، فضلاً عن أن مالكها قام بتسليمها لشخص لا يملك المؤهلات القانونية ويعمل كسائق إضافي يوم الجمعة، وهو ما يعد عملاً غير قانوني، بالإضافة إلى غياب التأمين لكل من السائق وقابض التذاكر.

من جهتها، توصلت الخبرة التقنية والفحص الميكانيكي، من طرف خبراء المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام، إلى أن السبب المباشر في الحادث هو توقف نظام التوجيه الذي تسبب في عدم تمكن السائق من التحكم في الحافلة، إلى جانب تسجيل عدة أعطال أخرى.

وأكد وكيل الجمهورية أن النيابة “لن تتوانى في توجيه الاتهام لأي شخص تثبت مسؤوليته في هذه الوقائع”.