“كير” تطالب إدارة الهجرة الأمريكية بسحب “سياسة إسرائيل أولا”

طلب مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) من دائرة الهجرة والجنسية الأمريكية إلغاء سياسة جديدة تعدّ أي تأييد أو دعم لما يُصنّف بأنه “أيديولوجيات مناهضة لأمريكا” سببا في منع الحصول على تأشيرات الهجرة والإقامة في الولايات المتحدة.
وقالت “كير”، في بيان صحفي نشرته على موقعها على الإنترنت الأربعاء، إن هذه السياسة “تخالف التعديل الأول لحقوق المجتمعات المهاجرة، وخاصة تلك التي تدافع عن حقوق الإنسان الفلسطيني”.
اقرأ أيضا
list of 4 items- list 1 of 4“بلادي شريكة في الإبادة لكن لن أتخلى عنكم”.. أمريكية تعتنق الإسلام وتتضامن مع غزة (فيديو)
- list 2 of 4“ترامب ساعد في صعودي”.. المرشح المسلم لعمدة نيويورك زهران ممداني يكشف رؤيته
- list 3 of 4“نحن حجة عليكم”.. مقاوم في كتائب القسام يوجه رسالة إلى الأمة الإسلامية وسط الاشتباكات بخان يونس (فيديو)
- list 4 of 4نائل البرغوثي: هذا ما يجمع بين الروهينغيا والفلسطينيين (فيديو)
ووفق السياسة الجديدة، التي أعلنتها دائرة الهجرة والجنسية الأمريكية الثلاثاء، فإن كل من “أيد أو روج أو دعم أو تبنى بطريقة أخرى” آراء ما يسمى “الأيديولوجيات أو الجماعات المعادية لأمريكا“، بما في ذلك المصنفة على أنها من “الإرهاب المعادي للسامية”، سيتم التعامل مع طلبه لتأشيرة دخول أمريكية “بشكل سلبي للغاية”.
سياسة “إسرائيل أولا”
وحذرت “كير” أن هذه المعايير لمنح تأشيرات الدخول والإقامة في الولايات المتحدة “غامضة ومسيسة وستُستخدم لمعاقبة الفلسطينيين والمسلمين والعرب وحلفائهم بسبب أنشطة سياسية مكفولة دستوريا مثل انتقاد إسرائيل أو دعم حملات المقاطعة”.
وقال روبرت ماكاو، مدير الشؤون الحكومية في “كير”، إن السياسة الجديدة، التي تعتمد على اختبارات إيدلوجية تخدم سياسة “إسرائيل أولا”، “تحوّل موظفي الهجرة إلى شرطة رقابة فكرية”.
ودعت “كير” الكونغرس إلى التحقيق في سياسة الهجرة الجديدة وطالبت بمنع تسيس ملفات الهجرة، وضمان أن معارضة الإبادة أو الاستيطان أو الفصل العنصري لا تُعد سببا لحرمان المهاجرين من حقوقهم.
وأكدت “كير” أنه “لا ينبغي أن يُجبر المهاجرون على الاختيار بين وضعهم القانوني وضميرهم، ولا ينبغي إعادة تعريف الدفاع عن حقوق الإنسان الفلسطيني على أنه تهديد للأمن القومي”.
وحثت المنظمة الأفراد الذين يتعرضون لمعاملة تمييزية بموجب هذه السياسة على إبلاغ المجلس فورا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحمايتهم.