حكومة الوحدة الوطنية الليبية تدين محاولة استهداف مقر البعثة الأممية وتؤكد المضي نحو الانتخابات

أدانت حكومة الوحدة الوطنية الليبية بشدة المحاولة الفاشلة لاستهداف مقر بعثة الأمم المتحدة في مدينة جنزور غربي طرابلس، ووصفتها بأنها “عمل خطير يستهدف تقويض الأمن والاستقرار”.

وأكدت حكومة الوحدة الوطنية الليبية في بيانها، رفضها لأي محاولات تحريض على العنف تستهدف البعثة الأممية أو غيرها من البعثات الدولية، مشددة على أنها “لن تتهاون في ملاحقة الجناة ومن يقف خلفهم”.

الداخلية تفتح تحقيقا

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية، في بيان، إحباط الهجوم الصاروخي الذي استهدف مقر البعثة الأممية، مؤكدة أن الأجهزة المختصة فتحت تحقيقات لتحديد هوية المتورطين.

ونوهت إلى أن الوزارة عززت، انتشار دورياتها الأمنية ورفعت مستوى الجاهزية لتأمين مقر بعثة الأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية الأخرى كافة.

وشددت على أن الجهات المختصة تجري تحقيقات لتحديد هوية المتهمين بمحاولة استهداف مقر البعثة الأممية في مدينة جنزور.

تعزيز سيادة القانون

وفي السياق نفسه، قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إنها تلقت تقارير تفيد بإطلاق صاروخ قرب مقرها في جنزور، معربة عن تقديرها لـ”يقظة السلطات الليبية وسرعة إجراءات التحقيق”.

كما جددت البعثة التزامها بدعم جهود ليبيا لتحقيق السلام والاستقرار وتعزيز سيادة القانون.

“الدبيبة”: الانتخابات هي الحل

إلى ذلك، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أن موقف حكومته “ثابت بالذهاب إلى الانتخابات على أساس قوانين قابلة للتنفيذ باعتبارها الحل الوحيد لإنهاء الانقسام السياسي”.

وأضاف الدبيبة في تدوينة على موقعه في منصة “إكس” أن إحاطة المبعوثة الأممية الأخيرة أوضحت أن “القوانين الانتخابية كانت العائق الأساسي الذي عطّل المسار منذ 2021”.
وأشار الدبيبة إلى أن “أي خارطة طريق تدفع نحو الانتخابات وتوحيد المؤسسات دون استثناء تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح”.

كما أكد أن الليبيين يتطلعون إلى مجلس الأمن لمساندة مسار الانتخابات ومحاسبة المعرقلين، حتى يكون صوت المجتمع الدولي داعما لتطلعات شعبنا نحو دولة موحدة، مستقرة، مزدهرة، وحكومة يختارها بنفسه.