209 من السفراء والدبلوماسيين الأوروبيين السابقين يطالبون بإجراءات عقابية ضد إسرائيل

وقّع 209 من السفراء السابقين للاتحاد الأوروبي ومجموعة من كبار الموظفين الدبلوماسيين السابقين على رسالة موجهة إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي يطالبون فيها باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ومواجهة خطط الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية.

ومن بين الموقّعين على الرسالة 110 سفراء سابقين للاتحاد الأوروبي، و25 مديرا عاما سابقا، واثنين من أكبر الدبلوماسيين السابقين في الاتحاد الأوروبي، وهما آلان روي، الأمين العام السابق لدائرة الشؤون الخارجية الأوروبية وكارلو تروجان، الأمين العام السابق للمفوضية الأوروبية.

وعبّر الدبلوماسيون الأوروبيون “عن قلقهم من تنفيذ الحكومة الإسرائيلية خططا لإفراغ مدينة غزة وضواحيها من مليون فلسطيني، من خلال إجبارهم على الانتقال إلى مناطق تركيز في الجنوب، استعدادا لعمليات ترحيل محتملة واسعة النطاق إلى دول ثالثة”.

مجاعة ومنع وصول المساعدات لغزة

وذكروا في خطابهم أنه، استنادا إلى التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي من جانب منظمات دولية، هناك “مجاعة من صنع الإنسان موجودة الآن في هذه المناطق نفسها من غزة، حيث يواجه نصف مليون شخص هناك الجوع والعوز والقتل”.

وأشاروا إلى أن “ما زاد تفاقم عدم كفاية الوصول الإنساني إلى غزة، استمرار الحكومة الإسرائيلية في منع الأونروا و100 منظمة غير حكومية دولية من تقديم أي مساعدات منذ 2 مارس/آذار”.

وقال السفراء والدبلوماسيون السابقون في خطابهم إنه “إذا لم يتحرك الاتحاد الأوروبي بشكل جماعي، فيجب على الدول الأعضاء التحرك بشكل فردي، أو في مجموعات صغيرة، لدعم حقوق الإنسان واحترام القانون الدولي”.

واقترح السفراء في خطابهم 9 خطوات يجب القيام بها في هذا الشأن، من أبرزها “تعليق تراخيص تصدير الأسلحة لإسرائيل، ومنع التجارة في السلع والخدمات مع المستوطنات غير الشرعية”.

كما تتضمن الخطوات المقترحة “منع مراكز البيانات الأوروبية من تلقي أو تخزين أو معالجة البيانات من الحكومة الإسرائيلية أو المصادر التجارية إذا كانت تتعلق بوجود إسرائيل وأنشطتها في غزة والأراضي المحتلة”.

أول دعوة لتحرك فردي

وذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية أن هذه الرسالة هي أول دعوة للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي للتحرك بشكل فردي، إذا لم يتخذ الاتحاد خطوات ملموسة لوقف الحرب في غزة.

ونقلت الصحيفة عن سفين بورغسدورف، الممثل السابق للاتحاد الأوروبي في فلسطين قوله إن هناك “حالة من الغضب الشديد الآن داخل المؤسسات (الأوروبية)، والناس يقولون كفى”، للحرب في قطاع غزة.

وأضاف بورغسدورف “لا يمكننا الوقوف مكتوفي الأيدي إذا كانت 27 دول من الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لا تستطيع القيام بشيء، فهذه خيانة لقيمنا”.

وأوضح “لهذا اقترحنا 9 خطوات للقيام بها على مستوى الدول كل على حدة (وليس على مستوى الاتحاد) أو عبر مجموعة من الدول”.

وهذه قائمة بالخطوات التسع التي اقترح السفراء الأوروبيون السابقون القيام بها بشكل فردي، وذلك ردا على الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية:

1. تعليق أو إلغاء تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل من جانب واحد بموجب قوانين مراقبة الصادرات الوطنية للدول الأعضاء، بما في ذلك المعدات والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج.
2. وقف تمويل المشاريع الوطنية الممولة بشكل مشترك والتي تشمل كيانات إسرائيلية والانسحاب من اتفاقيات البحث المشتركة مع المؤسسات وهيئات البحث الإسرائيلية.
3. توجيه الجامعات الحكومية وغيرها من الهيئات بوقف التعاون مع الكيانات الإسرائيلية المشتبه في تورطها في جرائم ضد الإنسانية.
4. تطبيق أنظمة العقوبات الوطنية الخاصة بكل دولة على أساس حقوق الإنسان وقوانين مكافحة الإرهاب، بما في ذلك حظر التأشيرات وتجميد الأصول.
5. فرض حظر على التجارة في السلع والخدمات مع المستوطنات غير الشرعية.
6. سحب الشركات المرتبطة بالمستوطنات غير القانونية من المشتريات العامة والاستثمارات الحكومية وصناديق الثروة السيادية.
7. حظر رسو السفن والطائرات العسكرية الإسرائيلية في الموانئ أو استخدام المجال الجوي.
8. مقاضاة مجرمي الحرب الإسرائيليين والفلسطينيين المتهمين عند دخولهم أراضي الدول الأوروبية، أو حتى غيابيا في بعض الحالات بالنسبة للدول الأعضاء التي تطبق أحكام الولاية القضائية العالمية (ألمانيا، إسبانيا، بلجيكا، فرنسا، السويد، إلخ).
9. منع مراكز البيانات والمنصات الموجودة في أوروبا من تلقي أو تخزين أو معالجة البيانات الصادرة عن الحكومة الإسرائيلية.