رئيس الوزراء اللبناني يتعهد بالكشف عن مرتكبي تفجير مرفأ بيروت (شاهد)

أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم الأحد، أن بلاده لن تشهد أي إصلاح حقيقي أو بناء لدولة قانون قوية دون تحقيق المساءلة والمحاسبة، مشددا على أنه “لا أحد فوق القانون”.

الدولة ستكشف حقيقة الانفجار

وقال سلام، في كلمة له خلال جلسة حوارية لمناقشة تداعيات انفجار مرفأ بيروت تزامنا مع الذكرى الخامسة لوقوع الانفجار الضخم، إنه “لا تسوية على حساب العدالة”، مؤكدا أن الدولة ستكشف حقيقة الانفجار.

وأضاف أنه “من دون عدالة لا معنى للمواطنة وللدولة”، مشيرا إلى أن العدالة لم تتحقق بعد في قضية انفجار المرفأ.

وتطرَّق رئيس الوزراء إلى أهمية استقلال القضاء، معلنا أن الحكومة “ستدفع قدما لإقرار قانون استقلالية القضاء”، وهو ما يُعَد خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة المنشودة في البلاد.

وأكد أن الحكومة متمسكة ببناء دولة قوية ومستقلة قادرة على إنهاء ما سماه “العدوان الإسرائيلي” وفرض سيادتها الكاملة على أراضيها.

5 سنوات من الانفجار

وفي الرابع من أغسطس/آب 2020، هز انفجار ضخم مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، مما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة الآلاف وتشريد مئات الآلاف، فضلا عن إلحاق أضرار مادية جسيمة بالمدينة.

وكانت السلطات اللبنانية قد عزت الانفجار إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بأخطار تخزين المادة، ولم يحركوا ساكنا.

ومنذ ذلك الحين، تعثرت التحقيقات في القضية مرارا، وواجه المحققون القضائيون صعوبات وعقبات سياسية كبيرة، مما أدى إلى حالة من الغضب الشعبي المطالب بتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الكارثة.