كندا ملتزمة بكل “صرامة” بعدم تصدير أسلحة إلى إسرائيل يمكن استخدامها في الحرب على غزة

أكدت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند التزام بلادها الراسخ بعدم السماح بتصدير أي معدات عسكرية إلى إسرائيل يمكن استخدامها في قطاع غزة، مضيفة أن الحكومة الكندية لم تصدر أي تصريح جديد لهذا النوع من السلع منذ يناير/ كانون الثاني 2024.

وأوضحت أناند، في بيان نُشر على الموقع الرسمي للحكومة الكندية، أن “كندا اتخذت منهجا صارما وتواصل انتهاجه منذ يناير/ كانون الثاني عام 2024 بوقف إصدار التصاريح الجديدة الخاصة بسلع محددة يمكن استخدامها في غزة ولم يتم إصدار تصريح واحد جديد”.

ونشر موقع الخارجية الكندية على حسابه على منصة إكس رابطا للبيان الذي شددت فيه أناند على أن القانون الكندي يحظر تصدير أي سلع عسكرية خاضعة للرقابة دون الحصول على تصاريح سارية، وأن أي خرق لهذا القانون سيؤدي إلى عواقب قانونية تشمل الغرامات، والمصادرة، والملاحقة القضائية.

وجاء هذا البيان عقب تقارير إعلامية اتهمت الحكومة الكندية بتصدير معدات عسكرية إلى إسرائيل، ووصفت أناند هذه المزاعم بأنها “مضللة وتشوه الوقائع بشكل كبير”.

وأكدت الوزيرة في ختام البيان أن كندا “ستواصل رفض منح أي تصاريح تصدير لمواد يحتمل استخدامها في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي”، مشددة على أن محاولات الالتفاف على نظام التصدير الوطني ستواجه بإجراءات قانونية صارمة.

تجدر الإشارة إلى أن تحالف “حظر الأسلحة الآن” وهو تحالف كندي يضم حركات سياسية ومدنية أكد قبل أيام أن صادرات الأسلحة الكندية إلى إسرائيل لا تزال مستمرة.

وأوضح التحالف في تقرير حديث أنه تمكن عبر استخدام وسائل جديدة لتتبع صادرات الأسلحة من رصد مئات الشحنات التي تم تصديرها من كندا إلى إسرائيل منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في أكتوبر 2023 وحتى الشهر الماضي.