لدوره في محاولات محاكمة ترامب: وكالة فيدرالية أمريكية تفتح تحقيقا مع جاك سميث

فتحت السلطات الأمريكية تحقيقا مع جاك سميث المحقق الخاص السابق الذي قاد قضيتين جنائيتين فيدراليتين ضد الرئيس دونالد ترامب، وفق ما أفادت وسائل إعلام أمريكية السبت.

وأفاد “المكتب الاستشاري الخاص” وهو هيئة فيدرالية أمريكية مستقلة، أنه يحقق في احتمال انتهاك سميث لقانون (هاتش) الذي يحظر على الموظفين الفيدراليين الانخراط في أي نشاط سياسي أثناء عملهم.

وذكرت تقارير أن السيناتور الجمهوري توم كوتون طلب من المكتب التحقيق فيما إذا كان سميث قد سعى للتأثير على انتخابات الرئاسة الأمريكية الأخيرة عام 2024.

واتهم سميث دونالد ترامب بالتخطيط لإلغاء نتائج انتخابات عام 2020 وإساءة التعامل مع وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض في ولايته الأولى.

ونفى ترامب التهمتين معتبرا أنهما مسيستان، واتهم بدوره وزارة العدل باستخدامها كسلاح ضده.

وأُسقطت التهمتان لاحقا تماشيا مع سياسة وزارة العدل بعدم مقاضاة رئيس في السلطة، وذلك بعد فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية نهاية العام الماضي.

وبمجرد إعلان فوز ترامب بالانتخابات الأخيرة سارع سميث بالاستقالة من منصبه قبل أن يتمكن ترامب من الوفاء بتعهده الانتخابي بإقالته.

ورغم أن مكتب المحقق الخاص لا يمتلك الولاية القانونية لتوجيه اتهامات جنائية إلى سميث، ولكن بإمكانه إحالة نتائجه إلى وزارة العدل التي تتمتع بهذه السلطة.

وأشد عقوبة يمكن فرضها لمخالفة قانون هاتش هي إنهاء الخدمة، وهو ما لا ينطبق على سميث الذي استقال بالفعل من وظيفته.

ومنذ توليه منصبه في يناير/ كانون الثاني، اتخذ ترامب عددا من الإجراءات العقابية ضد من يعتبرهم خصومه.

فقد جرد مسؤولين سابقين من تصاريحهم الأمنية وفرق حمايتهم، واستهدف مكاتب المحاماة المتورطة في قضايا سابقة ضده، وسحب التمويل الفيدرالي من الجامعات.

والشهر الماضي، فتح مكتب التحقيقات الفدرالي “أف بي آي” تحقيقات جنائية مع مديره السابق جيمس كومي ورئيس وكالة الاستخبارات المركزية السابق جون برينان، وهما من أبرز منتقدي ترامب.