إدارة ترامب: هذا ما سيحدث للولايات الأمريكية إذا قررت مقاطعة إسرائيل

أعلنت الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ، في بيان نقلته عن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات والمدن الأمريكية ستُحرم من تمويلات الاستعداد للكوارث الطبيعية إذا قررت مقاطعة الشركات الإسرائيلية.

وتشترط الوكالة على المستفيدين من المنح أن تقدّم الولايات إقرارا بعدم قطع “علاقاتها التجارية مع الشركات الإسرائيلية تحديدا” شرطا أساسيا للحصول على الدعم المالي.

وبحسب وكالة رويترز، أظهرت مراجعة 11 إشعارا للمنح أن هذا البند يغطي ما لا يقل عن 1.9 مليار دولار، وهي أموال تعتمد عليها الولايات في تحمُّل نفقات معدات البحث والإنقاذ، ورواتب مسؤولي الطوارئ، وأنظمة الطاقة الاحتياطية، ومصروفات أخرى.

ويمثل هذا الشرط أحدث محاولة من إدارة ترامب لاستخدام التمويل الاتحادي للضغط من أجل رسائل سياسية موجهة إلى الولايات.

يشار إلى أن الوكالة أفادت، في يوليو/تموز، بأنها ستُلزم الولايات بتخصيص جزء من أموال مكافحة الإرهاب الاتحادية لدعم جهود الحكومة في إلقاء القبض على المهاجرين، بما يتماشى مع أولويات الإدارة الأمريكية.

ويستهدف البند الجديد حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات (BDS)، التي تهدف إلى الضغط الاقتصادي على إسرائيل لإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية.

وفي بيان منفصل، أعلن متحدث باسم وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم أن الوزارة ستعمل على تطبيق كل قوانين وسياسات مكافحة التمييز، بما في ذلك المرتبطة بمقاطعة إسرائيل التي تُعَد صراحة شكلا من أشكال “معاداة السامية”.

ولفتت الدورية القانونية لجامعة بنسلفانيا إلى أن هذا الشرط يُعَد رمزيا إلى حد كبير، إذ إن 34 ولاية على الأقل لديها بالفعل تشريعات أو سياسات مناهضة لحركة المقاطعة.

وأشارت إشعارات المنح الصادرة يوم الجمعة الماضي إلى أن المدن الكبرى مطالبة بالموافقة على السياسات الخاصة بإسرائيل للحصول على 553.5 مليون دولار مخصصة لمكافحة الإرهاب في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

وكشفت الوثائق أن مدينة نيويورك ستحصل على الحصة الأكبر، بقيمة 92.2 مليون دولار، وذلك بناء على تقييم الوكالة للأخطار النسبية المتعلقة بالإرهاب.