مجلس الوزراء اللبناني: تكليف الجيش بخطة لحصر السلاح بيد الدولة (فيديو)

أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، مساء الثلاثاء، أن مجلس الوزراء قرر تكليف الجيش اللبناني بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح بيد الدولة، وعرضها على الحكومة قبل نهاية الشهر الجاري، على أن تُنفَّذ الخطة قبل نهاية العام الحالي.

وأكد سلام في مؤتمر صحفي عقب جلسة لمجلس الوزراء أن هذا القرار يأتي بناء على الدستور اللبناني المستند إلى وثيقة الوفاق الوطني (الطائف)، وبالاستناد إلى البيان الوزاري للحكومة الحالية، وخطاب القسم لرئيس الجمهورية في 9 يناير/كانون الثاني 2025، وكلها تؤكد واجب الدولة في احتكار السلاح وبسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية.

تكليف الجيش بحصر السلاح قبل نهاية 2025

وأوضح رئيس الحكومة أن المجلس قرر بالإجماع تكليف الجيش اللبناني بإعداد خطة عملية ومحددة لحصر السلاح بيد الجهات الشرعية فقط، كما ورد في إعلان الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية الذي أُقر في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

وستُعرض هذه الخطة على مجلس الوزراء قبل 31 أغسطس/آب الجاري لمناقشتها والموافقة عليها، على أن يتم تنفيذها قبل نهاية العام.

استكمال نقاش الورقة الأمريكية

وفي السياق ذاته، أعلن سلام أن الحكومة قررت استكمال النقاش في ورقة المقترحات الأمريكية المقدمة عبر السفير الأمريكي، وذلك في جلسة ستُعقد يوم الخميس المقبل.

وتتعلق الورقة الأمريكية بـ”تمديد وتثبيت إعلان وقف الأعمال العدائية لعام 2022″، وتهدف إلى تعزيز فرص التوصل إلى حل دائم وشامل، وقد أُجريت عليها تعديلات بناء على طلب المسؤولين اللبنانيين.

مرجعيات دستورية ودولية

وأشار سلام إلى أن قرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن تستند إلى مرجعيات عدة، أبرزها:

• وثيقة الوفاق الوطني التي أكدت ضرورة بسط سلطة الدولة على الأراضي اللبنانية كافة بقواها الذاتية.
• البيان الوزاري لحكومة الإصلاح والإنقاذ، التي نالت الثقة في 26 فبراير/شباط 2025، وتؤكد تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1901 كاملا دون انتقائية.
• اتفاق الهدنة بين لبنان وإسرائيل المُوقع في 23 مارس/آذار 1949، والذي يعترف بسلامة أراضي لبنان داخل حدوده الدولية.
• حق لبنان في الدفاع عن النفس في حال حصول أي اعتداء، استنادا إلى ميثاق الأمم المتحدة.

تأكيد الجهات المخولة بحمل السلاح

وشدَّد سلام على أن الدولة اللبنانية، بناء على قرارات سابقة، ملتزمة بما ورد في إعلان وقف الأعمال العدائية، الذي ينص على أن الجهات الوحيدة المخولة بحمل السلاح في البلاد هي:

• الجيش اللبناني
• قوى الأمن الداخلي
• المديرية العامة للأمن العام
• المديرية العامة لأمن الدولة
• الجمارك اللبنانية
• الشرطة البلدية

وكان الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم قد أعلن، في وقت سابق الثلاثاء، أن حزبه لن يوافق على أي جدول زمني لتسليم سلاحه مع استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان، في وقت يناقش مجلس الوزراء مسألة حصر السلاح بيد الدولة تحت ضغط أمريكي.

وشدَّد قاسم على أن “الحزب لن يوافق على أي اتفاق جديد” مشيرا إلى أنه “إذا طبقت إسرائيل الاتفاق أولا فبعدها يمكننا التحدث عن أي شيء”.