عراقجي: الاتفاق مع وكالة الطاقة الذرية لا يسمح بدخول المفتشين المواقع النووية

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في مقابلة بُثت اليوم الأربعاء على التلفزيون الرسمي، إن الاتفاق الجديد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يسمح حاليا للمفتشين بدخول المواقع النووية الإيرانية.

وأضاف عراقجي أن طبيعة دخول المفتشين ستُحدد في المفاوضات المستقبلية.

وتأتي تصريحات عراقجي رغم إعلان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي الأربعاء أن إطار التعاون الجديد مع طهران يشمل “كل المنشآت والبنى التحتية في إيران“.

وأفاد غروسي مجلس محافظي الوكالة بأن الاتفاق ينص أيضا على “الإبلاغ المطلوب عن جميع المنشآت التي تعرّضت للهجوم، بما في ذلك المواد النووية الموجودة فيها”.

ولم تسمح إيران لمفتشي الوكالة بالوصول إلى مواقع رئيسية استهدفتها الضربات الإسرائيلية والأميركية في يونيو/حزيران الماضي.

“خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح”

وجرى في القاهرة أمس الثلاثاء توقيع اتفاق “الشروط الفنية لتنفيذ عمليات التفتيش بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية” الذي وقع عليه عراقجي وغروسي.

ووصف غروسي الاتفاق مع طهران على “آلية عملية لاستئناف أنشطة التفتيش” في منشآتها النووية بأنه “خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح”.

واجتماع الثلاثاء هو الأول منذ علّقت طهران التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية اعتراضا على عدم إدانة الوكالة الضربات الإسرائيلية والأميركية التي استهدفت منشآت إيران النووية.

من جهته قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في تصريح للتلفزيون الرسمي الإيراني إثر اجتماع القاهرة الثلاثاء “توصّلت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى تفاهم حول كيفية التعاطي في ظل الظروف الجديدة بعد الهجمات غير المشروعة من قبل النظام الصهيوني والولايات المتحدة ضد منشآتنا النووية السلمية”.

موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي

يذكر أنه في ضوء قرار إيران السابق بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية أصبح ينبغي على مفتشي الوكالة الحصول على إذن من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.

وبعد أسابيع من تعليق التعاون، وصل مفتشو الوكالة الدولية للمرة الأولى إلى إيران في نهاية أغسطس/آب الماضي، وأجروا زيارة مقتضبة لمفاعل بوشهر. ولم تسمح السلطات الإيرانية للمفتشين بزيارة مفاعلي نطنز وفوردو اللذين أصابتهما الهجمات الإسرائيلية والأميركية في يونيو/حزيران.

وكانت الترويكا الأوروبية التي تضم فرنسا وبريطانيا وألمانيا قد أعلنت نهاية الشهر الماضي تفعيل “آلية العقوبات” التي تسمح بإعادة فرض العقوبات على طهران بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، على خلفية عدم التزامها بالتعاون مع الوكالة الدولية وعدم السماح لمفتشيها بزيارة المنشآت النووية.

واعتبرت طهران القرار الأوروبي “غير مبرر وغير قانوني”.

وعلى خلفية الحرب مع إسرائيل توقفت المفاوضات بين طهران وواشنطن التي كانت قد انسحبت من الاتفاق النووي الإيراني عام 2018 خلال فترة رئاسة دونالد ترامب الأولى، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران.

وأعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني الأسبوع الماضي أنّ إيران منفتحة على إجراء محادثات مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي، رافضا في الوقت ذاته أي قيود على برنامجها الصاروخي.

وقال لاريجاني في منشور على منصة إكس، إنّ “الطريق إلى المفاوضات مع الولايات المتحدة لم يُغلق، مع ذلك فإنّ الأميركيين يتحدثون فقط عن المحادثات ولا يأتون إلى طاولة المفاوضات، ويدّعون خطأ أن إيران لا تتفاوض”.