حاكم تكساس يصدر قرارا بحظر الشريعة الإسلامية في الولاية

في خطوة أثارت جدلا واسعا، أصدر حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت، أمرا تنفيذيا يحظر تطبيق الشريعة الإسلامية في الولاية، وبرر أبوت قراره بهدف “ضمان الالتزام الكامل بالقوانين الفيدرالية والمحلية”، محذرا من خطر محتمل يتمثل في وجود ما وصفه بـ”نظام حكم موازٍ” في الولاية.

وصدرت هذه التصريحات، في سياق ردود فعل على حملة قادها الإمام قاسم خان في هيوستن، دعا بعض المتاجر المملوكة لمسلمين إلى التوقف عن بيع منتجات تعد محرمة في الإسلام، مثل لحم الخنزير والكحول، ما أثار موجة من الجدل السياسي والإعلامي.

استغلال اليمينيين

وادعت حسابات موالية لليمين المتطرف في أمريكا، أن المسلمين في تكساس يريدون منع الأمريكيين من تناول لحم الخنزير وشرب الخمور.

وردا على قرار غريغ أبوت، أكدت منظمة مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) أن الشريعة الإسلامية، مثل القوانين الدينية الأخرى (اليهودية والكاثوليكية)، تُمارس فقط في المجالات الشخصية والعبادات ولا تتعارض مع القوانين الأمريكية.

وأوضحت المنظمة أن خطاب حاكم الولاية قد يسهم في تصعيد التوترات حول ممارسة القوانين الدينية داخل المجتمع الأمريكي.

ليست المرة الأولى

يأتي هذا القرار ضمن سلسلة تصريحات سابقة لأبوت تجاه المسلمين، منها انتقاده لمشاريع دينية محددة ومحاولاته للحد من نشاطات دينية اعتبرها مخالفة للقوانين المحلية.

ويُعد غريغ أبوت شخصية سياسية معروفة بتصريحاته بشأن القضايا الدينية والأمنية، وهو عضو في الحزب الجمهوري وشغل منصب حاكم تكساس منذ 2015.

تصاعد معدلات الحوادث ضد المسلمين

وتشير إحصاءات المنظمة إلى ارتفاع الحوادث المعادية للمسلمين في الولايات المتحدة، ففي عام 2024، تم تسجيل 8 آلاف و658 شكوى تتعلق بالتمييز ضد المسلمين، بزيادة 7.4% مقارنة بعام 2023، وأظهرت استطلاعات للرأي أن معدل التمييز ضد المسلمين الأمريكيين بلغ نحو 15%.

وتستمر هذه التطورات في إثارة القلق بين الأوساط الإسلامية في الولايات المتحدة، فيما ارتبط ارتفاع التمييز ضد المسلمين والتضييق عليهم بشكل كبير بالحرب في غزة، إذ تشهد الجامعات الأمريكية احتجاجات طلابية مؤيدة لفلسطين، ما أدى إلى تصاعد التوترات والاعتقالات.