الجيش اللبناني يوقف سفينة حاولت مغادرة المياه الإقليمية بطريقة غير قانونية

أعلن الجيش اللبناني إيقاف ناقلة منتجات نفطية حاولت مغادرة المياه الإقليمية بطريقة غير قانونية يوم الجمعة 12 سبتمبر/أيلول.
وقال الجيش اللبناني في بيان على موقعه الرسمي عبر منصة “إكس” إن وحدة من فوج مغاوير البحر، بدعم من القوات البحرية والجوية، نفّذت عملية مطاردة أسفرت عن توقيف ناقلة المنتجات النفطية “هاوك 3” على مسافة نحو 30 ميلا بحريا من الشواطئ اللبنانية، وذلك بناء على إشارة القضاء المختص وبعد ورود معلومات عن نيتها الفرار.
اقرأ أيضا
list of 4 items- list 1 of 4“صندوق النقد تبرأ منه”.. خبير اقتصادي يعلق على رفع أسعار المحروقات في مصر (فيديو)
- list 2 of 4انخفاض أسعار النفط بعد سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس
- list 3 of 4“أوبك بلس” تنهي خفض الإنتاج مبكرا وتعلن زيادة جديدة بـ547 ألف برميل يوميا
- list 4 of 4الوقود يلتهم أرزاقهم.. ارتفاع الأسعار في اليمن يثقل كاهل سائقي سيارات الأجرة (فيديو)
وبحسب موقع “فيسيل فايندر” المتخصص بتتبّع حركة السفن، فقد جرى رصد الناقلة التي ترفع العلم البنمي، في 11 سبتمبر شرق البحر المتوسط عبر نظام التعرف الآلي.
ناقلة الوقود المثيرة للجدل
تعود أزمة ناقلة الوقود إلى الأسبوع الأخير من شهر أغسطس/آب، بعد ظهور مستندات تشير إلى وجود تلاعب في بلد منشأ زيت الوقود.
وقدمت لائحة اتهامات للنائب العام اللبناني على أن الشركة المستوردة لجأت إلى تمرير الباخرة عبر مرفأ مرسين التركي، مع تقديم أوراق مزوّرة تدّعي أن زيت الوقود مستورد من السوق الدولية، في حين أظهرت بيانات من موقع “كبلر” أن مسار السفينة يوضّح أنها جاءت من روسيا.
لكن وزارة الطاقة والمياه اللبنانية أعلنت في الخامس من سبتمبر أنها منحت الإذن بتفريغ حمولة الناقلة لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، بعدما أثبتت 3 فحوص أجريت في مختبرات خارجية تطابق “الفيول أويل” من نوع “بي” مع المواصفات المطلوبة، وشملت الفحوص مختبرات في دبي، واليونان، وإيطاليا.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة جاءت لتلبية الحاجة الملحّة للكهرباء وتفادي انزلاق لبنان إلى عتمة شاملة، خصوصا أن تفريغ الشحنة كان مبرمجا قبل 8 سبتمبر.
وأوضحت أن الإذن بالتفريغ صدر حفاظا على حقوق الدولة، في ظل استمرار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة التمييزية منذ 25 أغسطس بشأن الملف.
وشددت الوزارة على احتفاظها بالضمانات المالية جميعها لضمان حقوق الدولة في حال ثبوت أي إخلال تعاقدي من الشركة المورّدة، التي حصلت على كميات النفط الخام من شركة سومو العراقية بموجب عقد تبادل مع لبنان.
واختتم جو الصدي، وزير الطاقة والمياه، بالتأكيد أن الوزارة تعتمد إجراءات شفافة وغير مسبوقة، مضيفا: “أنا أكثر حرصا على المال العام من أي كان”، في إشارة إلى التزامه بالمحاسبة والشفافية في إدارة الملف.