كندا تعلق على استهداف الدوحة وتعلن نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية بشروط

عبّر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن تضامنه مع دولة قطر عقب الضربات الإسرائيلية التي استهدفت الدوحة، واعتبرها انتهاكاً لسيادة قطر وخطراً جسيماً يهدد بتصعيد الصراع في المنطقة.

وقال مكتب رئيس الوزراء الكندي، في بيان إن كارني بحث في اجتماع افتراضي، قضايا عدة حول الشرق الأوسط، ترأسه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بمشاركة قادة مصر والأردن وقطر والمملكة المتحدة.

وأكد القادة المشاركون أن الأولوية يجب أن تظل متركزة على تحقيق السلام والأمن، بما يشمل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وضمان إطلاق سراح جميع الأسرى، ونزع سلاح حركة حماس، وتعزيز تدفق المساعدات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين.

كما جدّد رئيس الوزراء الكندي دعم بلاده الثابت لحل الدولتين، بإنشاء دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة ذات سيادة تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن.

وفي هذا السياق، أعلن كارني عزم كندا الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين قبيل انعقاد الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من الشهر الجاري، مشيراً إلى أن هذه الخطوة مشروطة بالتزام السلطة الفلسطينية بإجراء إصلاحات جوهرية، وتنظيم انتخابات عامة في عام 2026 لا يكون لحماس أي دور فيها، إضافة إلى نزع السلاح من الدولة الفلسطينية المرتقبة.

السلام في الشرق الأوسط “أولوية”

كانت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، قالت في وقت سابق من الأسبوع الماضي إن بلادها تُقيّم علاقاتها مع إسرائيل في أعقاب الهجوم الذي شنته، على قطر.

وأكدت أناند أن كندا تعدّ الهجوم “غير مقبول”، خاصة في الوقت الذي تحاول فيه قطر العمل من أجل السلام في الشرق الأوسط.

ولدى سؤالها تحديدا عما إذا كانت كندا تدرس فرض أي نوع من العقوبات على إسرائيل، أجابت “سنواصل تقييم خطواتنا التالية”.

وأشارت الوزيرة أيضا إلى أن بلادها تعمل على الاعتراف بدولة فلسطين، وهي خطوة يتوقع أن تصبح رسمية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية سبتمبر/أيلول الجاري.

وأضافت: “نحن حريصون على أن نكون على المسار الصحيح للاعتراف رسميا بفلسطين”.

كما أكدت الوزيرة أن أولوية كندا هي “العمل من أجل السلام في الشرق الأوسط”، مشيرا إلى أهمية حل الأزمة الإنسانية في قطاع غزة بسرعة.

في مطلع أغسطس الماضي أكدت الخارجية الكندية التزامها الراسخ بعدم السماح بتصدير أي معدات عسكرية إلى إسرائيل يمكن استخدامها في قطاع غزة، مضيفة أن الحكومة الكندية لم تصدر أي تصريح جديد لهذا النوع من السلع منذ يناير/ كانون الثاني 2024.

وأوضحت الوزيرة أنيتا أناند، في بيان نُشر على الموقع الرسمي للحكومة الكندية، أن “كندا اتخذت منهجا صارما وتواصل انتهاجه منذ يناير/ كانون الثاني عام 2024 بوقف إصدار التصاريح الجديدة الخاصة بسلع محددة يمكن استخدامها في غزة ولم يتم إصدار تصريح واحد جديد”.

ونشر موقع الخارجية الكندية على حسابه على منصة إكس رابطا للبيان الذي شددت فيه أناند على أن القانون الكندي يحظر تصدير أي سلع عسكرية خاضعة للرقابة دون الحصول على تصاريح سارية، وأن أي خرق لهذا القانون سيؤدي إلى عواقب قانونية تشمل الغرامات، والمصادرة، والملاحقة القضائية.