إحدى أكبر شركات العلاقات العامة الأمريكية تنهي عقدا مع الحكومة الإسرائيلية

أفاد تقرير لصحيفة بوليتيكو الأمريكية، أن شركة “آس كي دي كي”، إحدى أكبر شركات العلاقات العامة المرتبطة بالحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة، أنهت عقدها مع الحكومة الإسرائيلية قبل أوانه، وهو العقد الذي بلغت قيمته 600 ألف دولار وكان من المفترض أن يستمر حتى مارس/أذار المقبل من العام 2026.

تفاصيل العقد وأهدافه

كانت مهمة الشركة الترويج لرواية إسرائيل بشأن الحرب على غزة.

وقد شملت أعمالها في البداية جهودًا إعلامية لرفع الاهتمام بعائلة بيباس، التي قُتل ثلاثة من أفرادها أثناء احتجازهم في غزة.

ولاحقًا، ركّزت الشركة على الترتيب لاستضافة شخصيات مؤيدة لإسرائيل في البرامج الإخبارية لتقديم روايتها عن الحرب.

العقد، الذي أُعلن عنه لأول مرة في مارس عبر موقع بوليتيكو، جرى بالتعاون مع شركة هافاس الأوروبية للإعلان والعلاقات العامة، وبالنيابة عن وكالة الإعلان الحكومية الإسرائيلية “لابام”، ليكون العميل النهائي هو وزارة الخارجية الإسرائيلية.

وقالت متحدثة باسم “آس كي دي كي” إن الشركة أوقفت عملها في 31 أغسطس/آب وبدأت إجراءات شطب التسجيل، مؤكدة أن العقد “انتهى مفعوله” من دون توضيح الأسباب وراء القرار.

وجاء الإعلان بعد يوم واحد فقط من تقرير نشره موقع “سلادج” الاستقصائي، كشف فيه أن جزءًا من عمل الشركة كان يتضمن برنامج “بوت” لزيادة انتشار الرواية المؤيدة لإسرائيل عبر منصات مثل إنستغرام وتيك توك ويوتيوب ولينكدإن.

ينص العقد، الموقّع في 28 أبريل/نيسان 2025 والبالغ قيمته 600 ألف دولار، على تنفيذ استراتيجية تقوم على “إغراق الفضاء الرقمي” بمحتوى يروج لرسائل وزارة الخارجية الإسرائيلية، مستخدماً أدوات آلية لتوسيع انتشار المنشورات وزيادة التفاعل معها.

كما أوكل العقد إلى الشركة مهام إضافية، منها تدريب المتحدثين باسم المجتمع المدني الإسرائيلي على الظهور الإعلامي، واختبار فعالية المؤثرين على وسائل التواصل، وتنظيم تواصل خاص مع صحفيين في مؤسسات إعلامية كبرى  لتأمين تغطية إيجابية لإسرائيل.

ورغم عدم التأكد من دخول البرنامج حيز التنفيذ، فإن توقيت العقد يوحي بأنه قد بدأ بالفعل.

لكن “آس كي دي كي” والشركة الأم “ستاج ويل” نفتا ذلك بشكل قاطع، وأكدتا أن عملهما اقتصر على العلاقات الإعلامية فقط.

السفارة الإسرائيلية في واشنطن لم ترد على طلبات التعليق، كما لم يصدر أي بيان من شركة “هافاس” أو وكالة “لابام” الحكومية.