رسالة “قوية” من الاتحاد الأوروبي إلى إسرائيل

اقترحت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، تعليق اتفاقات للتجارة الحرة مع إسرائيل بسبب حربها على قطاع غزة.

ويتضمن اقتراح المفوضية الأوروبية فرض رسوم جمركية على المنتجات الإسرائيلية المستوردة إلى الاتحاد الأوروبي، وكذلك فرض عقوبات على وزيرين من اليمين المتطرف في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقالت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس “نتفق جميعا على أن الوضع في غزة ما زال يسير في الاتجاه الخاطئ. لا بد أن نستخدم الأدوات المتاحة لنا كوسيلة للضغط على الحكومة الإسرائيلية كي تغير نهجها”.

ويأتي اقتراح المفوضية الأوروبية في وقت تتواصل فيه عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف احتلال مدينة غزة، وبعد أن وجهت أكثر من 20 وكالة إغاثة دولية، اليوم الأربعاء، رسالة عاجلة إلى الأمم المتحدة ورؤساء الدول حول العالم، دعت فيها إلى التدخل الفوري لوقف حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

“رسالة قوية من الاتحاد الأوروبي”

وخلصت مراجعة أوروبية مؤخرا إلى أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تنتهك اتفاقا بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل يلزمها باحترام حقوق الإنسان.

وأضافت كالاس أن “تعليق الامتيازات التجارية وفرض عقوبات على الوزراء المتطرفين والمستوطنين العنيفين وعناصر حماس سيبعث برسالة قوية من الاتحاد الأوروبي بأن هذه الحرب لا بد أن تنتهي ويجب أن تنتهي المعاناة ويتعين أن يتم الإفراج عن الرهائن”.

وتابعت “سنتخذ خطوات ملموسة من أجل الحفاظ على حل الدولتين ودعم إصلاحات السلطة الفلسطينية”.

ولم يتضح ما إذا كان المقترح سيحظى بالدعم المطلوب بين دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، حيث يتطلب تعليق المزايا التجارية لإسرائيل موافقة 15 دولة تمثل معا 65% على الأقل من إجمالي تعداد سكان الاتحاد الأوروبي.

وتمثل تجارة إسرائيل مع الاتحاد الأوروبي نحو ثلث إجمالي تجارة إسرائيل من البضائع، ما يجعل الاتحاد الأوروبي أهم شريك تجاري لإسرائيل، الأمر الذي يعني أن فرض مثل هذه العقوبات سيكون له تأثير مهم على الاقتصاد الإسرائيلي.