إيران تعلق على قرار مجلس الأمن إعادة فرض العقوبات

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية لجوء فرنسا وألمانيا وبريطانيا إلى آلية تسوية النزاعات في الاتفاق النووي لإعادة فرض قرارات مجلس الأمن السابقة ضد إيران، معتبرة الخطوة “غير قانونية واستفزازية”.

وأكدت الوزارة في بيان لها، الجمعة، أن هذه الخطوة الأوروبية تمثل مخالفة صريحة لقرار مجلس الأمن رقم 2231 الذي صدَّق على الاتفاق النووي عام 2015، وألغى بموجبه جميع القرارات السابقة المتعلقة بالملف النووي الإيراني، مشيرة إلى أن التحرك الأخير يفتقد الشرعية ويتعارض مع الإجماع الدولي.

وأضاف البيان أن استكمال عملية إعادة العقوبات جرى من دون توافق داخل مجلس الأمن، وعلى الرغم من معارضة عدد من أعضائه، وهو ما من شأنه أن يُضعف مصداقية المجلس ويشكل “ضربة خطيرة للدبلوماسية ولنظام عدم الانتشار”.

دعوة المجتمع الدولي إلى رفض الخطوة

ودعت إيران المجتمع الدولي إلى رفض التحرك الأوروبي والامتناع عن إضفاء أي شرعية عليه، محملة الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث المسؤولية الكاملة عن تبعاته إذا أدى إلى إعادة فرض قرارات مجلس الأمن السابقة.

وأوضح البيان أن باريس وبرلين ولندن لم تكتف بعدم إدانة الاعتداءات الأمريكية والإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية، بل عمدت إلى تجاهل التفاهم الذي تم التوصل إليه أخيرا بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ورفضت كذلك مقترحات “معقولة” قدمتها طهران.

تأكيد الطابع السلمي للبرنامج النووي

وشددت الخارجية الإيرانية على أن البرنامج النووي الإيراني سلمي بالكامل، ويستند إلى إرادة الشعب في التقدم العلمي والتقني، مؤكدة أن طهران ماضية في هذا الطريق بعزم راسخ، مع احتفاظها بحق الرد على أي إجراءات غير قانونية.

واختتم البيان بتأكيد أن إيران ستواصل الدفاع عن مصالحها عبر السبل الدبلوماسية، في وقت تبقي فيه باب الحوار مفتوحا رغم ما وصفته بـ”السياسات الأحادية وغير القانونية” للدول الغربية.

وصوَّت مجلس الأمن الدولي، الجمعة، لصالح إعادة فرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي، بعدما فعّلت دول أوروبية “آلية الزناد” المنصوص عليها في اتفاق 2015، قبل أيام من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي قد توفر فرصة أخيرة لتفادي دخول هذا القرار حيّز التنفيذ أواخر الشهر الجاري.