نائب وزير الخارجية الإيراني يحذر من “ذريعة” أوروبية للتصعيد
انتقد مساعد وزير الخارجية الإيراني، سعيد خطيب زادة، تحرك قوى أوروبية لإعادة فرض العقوبات الدولية على طهران بحلول نهاية الشهر، ما لم تلب مطالب تشمل السماح بدخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمواقع نووية لديها.
وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني للصحفيين في جنيف اليوم الجمعة “ما يفعله الأوروبيون يشكل تمييزا له دوافع سياسية. إنهم مخطئون على مستويات عدة بمحاولة إساءة استخدام الآلية المشمولة في الاتفاق النووي”.
وأشار نائب وزير الخارجية الإيراني، إلى أن تحرك القوى الأوروبية، لإعادة فرض عقوبات على طهران سيكون ذريعة للتصعيد، وقال إن القوى الأوروبية تسيئ استخدام آلية إعادة فرض العقوبات في الاتفاق النووي.
“قدمنا مقترحا معقولا”
وذكرت وكالة (تسنيم) الإيرانية، أن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أكد في حديث عن مقترح تقدمت به إيران إلى الاتحاد الأوروبي، أن هناك طريقا للمضي قدما، لكنه شدد على أن إيران لا يمكن أن تكون الطرف الوحيد الذي يتحمل مسؤولية اتخاذ الخطوات.
وأفادت وكالة (تسنيم) أن عراقجي كتب مساء الخميس، في منشور على منصة “إكس” أنه “من جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قدمتُ أمس مقترحا معقولا وقابلا للتنفيذ إلى نظرائي الأوروبيين بهدف منع وقوع أزمة غير ضرورية وقابلة للتجنب في الأيام المقبلة”.
“سلسلة من الأعذار والمماطلات”
وأضاف “ومع ذلك، بدلا من التعامل مع مضمون هذا المقترح، تواجه إيران الآن سلسلة من الأعذار والمماطلات الواضحة، منها ادعاء سخيف بأن وزارة الخارجية ليست ممثلة لكامل البنية السياسية في البلاد”.
وقال عراقجي في منشوره “يسعدني أن الرئيس ماكرون أقر بأن المقترح الذي قدمته معقول.. لكن عليه وعلى المجتمع الدولي أن يدركوا أنني أحظى بالدعم الكامل من جميع أركان الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما في ذلك المجلس الأعلى للأمن القومي”.
وذكر المنشور “ربما تكون الحقيقة أن الجهاز الدبلوماسي الأوروبي هو الذي يقف خارج الميدان. لذلك، حان الوقت الآن لكي يتحرك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ويستبدل المواجهة بالدبلوماسية. الخطر في أعلى مستوياته”.
وأشار عراقجي في منشوره إلى أن إيران أدت ما عليها ومنها “توقيع اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتقديم مقترح مبتكر، عادل ومتوازن، يتناول المخاوف الحقيقية ويعود بالنفع على الطرفين”.